نهيان بن مبارك: نحشد الجهود لتحقيق رؤية رئيس الدولة في تمكين شباب الوطن

• صندوق الوطن يركز على تحقيق التعاون الوثيق مع كل مؤسسات المجتمع
• نثمّن جهود الشركاء لتعزيز قدرات أبناء الإمارات وتمكينهم من سوق العمل
• نعمل لأجل مستقبل أفضل لشبابنا وتعزيز هويتنا للرؤية الحكيمة لقيادتنا
• وزير الثقافة: ترسيخ ثقافتَي الابتكار والإبداع وغرس قيم الهوية الوطنية
• الصندوق يتعاون مع جامعة الشارقة للدراسات العلمية والبحوث التطبيقية

شهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين الصندوق، وكل من وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، بحضور خوزيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية.

وتركز المذكرات الأربع على تعزيز التعاون بين صندوق الوطن وكل المؤسسات الموقعة، لتحقيق أهدافها المشتركة في رعاية ودعم أبناء وبنات الإمارات، وتمكنهم من ريادة الأعمال وتعزيز قيم الابتكار والإبداع، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية، حيث اتفق الجميع على بذل كل جهد ممكن من أجل حاضر ومستقبل شباب الإمارات.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عقب توقيع مذكرات التفاهم «إننا جميعاً نسعى لحشد كل الجهود لتحقيق أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رعاية الشباب، وتمكينهم من سوق العمل وتعزيز قدراتهم للانطلاق إلى مجال ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار والإبداع وتعزيز هويتنا الوطنية.

وأضاف، أن هذا يوم استثنائي في تاريخ الصندوق، حيث يشهد توقيع مذكرات التفاهم لتوفير كل المقومات للتعاون المثمر والبنّاء مع مؤسسات بحجم وزارة الثقافة والشباب، ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وجامعة الشارقة، مثمناً دورها جميعاً في رعاية شباب الإمارات، وأكد أن التعاون معها سيفتح آفاقاً جديدة لصندوق الوطن لتطوير أنشطته وخدماته ومبادراته وتعزيز دوره في تمكين أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات.

وقال، إن تأسيس البيئة المناسبة للتعاون والشراكة مع المؤسسات، الاتحادية والمحلية والخاصة، تهدف إلى تفعيل كل المبادرات والبرامج التي تقوم على إعداد الخريجين للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، أو تلك التي تركز على تنمية مهارات ريادة الأعمال في المجالات المختلفة، ومساعدة المواطنين على تأسيس شركاتهم بنجاح، كما تشمل برامج الصندوق تدريب الشباب على التعامل مع العالم الرقمي، ومساعدتهم في تحويل هذه القدرة إلى مورد إنتاج اقتصادي لهم، كما يهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل والحوار، بين كل مؤسسات المجتمع، والإسهام في تمكين المواطن الإماراتي، إضافة إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى كل فئات المجتمع وأفراده، وهو دور منوط بالجميع.

وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك، أن العمل في صندوق الوطن يركز بشكل أساسي على تحقيق التعاون الوثيق مع كل مؤسسات المجتمع، بما يكفل الإفادة من كل القدرات، ويسعى الصندوق كي يكون حلقة وصل مهمة بين أبناء وبنات الوطن من جانب، والوزارات والهيئات والمدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، من جانب آخر، من أجل تحقيق الكفاءة والفاعلية في عمل الجميع.

وثمّن جهود كل شركاء صندوق الوطن، سواء الذين وقعوا مذكرات التفاهم اليوم، أو الجهات التي سبق وعملت إلى جانب الصندوق في عشرات المشروعات والبرامج، مؤكداً أن هذا التعاون يدل على الثقة الكبيرة من جانب هذه المؤسسات والوزارات برسالة الصندوق وبرامجه ومبادراته، وحرصه على توفير كل شروط النجاح لرسالته، لتعميق مكانته في مسيرة الوطن.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: تخدم هذه الاتفاقية تعزيز الروابط التي تجمع الوزارة مع صندوق الوطن وتفتح المجال لمواصلة الجهود من أجل الارتقاء بواقع العمل المشترك بين كلا الطرفين، فضلاً عن كونها تسهم في ترسيخ ثقافتَي الابتكار والإبداع، وغرس قيم ومفاهيم الهوية الوطنية والتشجيع على مواصلة بذل الجهود من أجل وضع خطط واستراتيجيات تنموية لتطوير واقع المجتمعات المحلية، وتشجيع توظيف العناصر الوطنية من الجنسين في القطاع الخاص، والاستثمار بقدراتهم ومهاراتهم والاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وأضاف: ستعمل الوزارة على دعم الجهود والأنشطة التي يضطلع بها الصندوق لتحقيق رؤية تنموية شاملة تعزّز من مكانة دولتنا التي قطعت شوطاً طويلاً في مجال تعزيز العمل الحكومي المشترك، كما نسعى إلى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، ومواكبة الاستراتيجيات الرامية للارتقاء والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال التعاون المشترك والتعرّف إلى المزيد من الخبرات وتبادلها، وإتاحة الفرص للكوادر الوطنية لتثبت حضورها ودورها الفاعل في مسيرة البناء المجتمعي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن جامعة الشارقة تسعى إلى مد جسور التعاون مع كل المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي كل المجالات، خاصة البحثية منها لما تمتلكه جامعة الشارقة من إمكانات كبيرة، ومن هنا ينطلق التعاون مع صندوق الوطن عبر توقيع اتفاقية تحدد مجالات التعاون في دعم ورعاية المشاريع البحثية ذات الأولوية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن صندوق الوطن مؤسسة رائدة وداعمة للمجتمع والمؤسسات في مجالات عدة.

وقال: لقد تطوّرت البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الشارقة بصورة هائلة خلال السنوات السبع الماضية، لتصل إلى 175 مختبراً بحثياً وتعليمياً، وأكثر من 80 مجموعة بحثية، وأكثر من 10 مراكز بحوث ودراسات متميزة، إضافة إلى التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة والاستثمار بالبحث العلمي من خلال ما يزيد عن 3000 طالب دراسات عليا في الجامعة مما ساهم في حصول الجامعة على مراكز عالمية متقدمة في التصنيف العالمي.

وتركّز مذكرة التفاهم مع وزارة الثقافة والشباب، والتي وقعها مبارك الناخي وكيل الوزارة، وياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على تعزيز الشراكة والتعاون من خلال التركيز على أنشطة عدة، في المجالات التي يكون للأطراف فيها مصالح مشتركة، مثل المؤتمرات، والمنتديات، والبرامج المختلفة، والمساعدة والإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقدماها صندوق الوطن ووزارة الثقافة والشباب في مجالات، أهمها برامج ترسيخ وتعزيز قيم ومفاهيم الهوية الوطنية، والإبداع والابتكار المجتمعي، والتنمية وتطوير المجتمعات المحلية، وتعزيز وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والعمل التطوعي.

ونصت مذكرة التفاهم مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التي وقعها محمد الكعبي الأمين العام للمجلس، وياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التنسيق الدائم والتعاون بين الطرفين في مختلف مجالات خدمة المجتمع، وتنمية وتطوير القرى، وتبادل الأفكار والخبرات، وتكوين شراكة فيما بينهما، تهدف إلى استثمار إمكاناتهما لتحقيق الأهداف المشتركة الكفيلة بتنمية القرى المستهدفة، لتحقيق النمو المستدام والاكتفاء الذاتي للمنطقة وأهاليها.

وتهدف المذكرة كذلك إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، والمساهمة في دعم المجلس، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المذكرة، ودعم التنمية الريفية في القرى المستهدفة من قبل المجلس، ودعم المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.

وركزت مذكرة التفاهم مع أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، التي وقعها العميد محمد سعيد العامري مدير الأكاديمية، وياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، على التعاون بين أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، وصندوق الوطن وتبادل الخبرات والمعلومات، وإطلاق المبادرات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتقديم الدعم في المجالات ذات الصلة.

كما حددت مذكرة التفاهم أطر التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب العام في المجالات المتنوعة والتبادل المشترك للمحاضرين والمدربين، والتعاون في تنفيذ برامج التدريب التوعوي والتدريب المهني، والبحوث العلمية والكتب العلمية، ودعم المبتكرين والموهوبين عند كلا الطرفين، والتعاون في المبادرات والفعاليات المجتمعية، ذات النفع العام.

وركزت المذكرة مع جامعة الشارقة، التي وقعها ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، وعن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، على التعاون بينهما، والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما في خدمة الوطن العزيز، إضافة إلى تبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وحددت المذكرة العديد من المجالات محل التعاون بينهما، ومنها التعاون في مجال الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتحديد الأولويات البحثية للمجتمع الإماراتي ودعم المشروعات البحثية، والشراكة لتنفيذ المبادرات التي تهدف للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتعاون في إنشاء المراكز البحثية المشتركة الخاصة بقضايا المجتمع، والتعاون في دعم طلبة برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي لدى الطرف الأول، لإعداد المشاريع والبحوث والدراسات ذات الأولوية، والتعاون في استقطاب منتسبي برنامج الزمالة البحثية للشباب الإماراتي وتوفير المنح البحثية لهم، وكذلك التعاون في مجال تطوير معايير الجودة والكفاءة المهنية والابتكار المؤسسي، والتعاون في تطوير المبادرات التي تنفذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع، والارتقاء به، والتعاون في تقديم استشارات بحثية ومهنية تساهم في تطوير وتنمية المجتمع في دولة الإمارات، والتعاون في تنظيم المؤتمرات العلمية والملتقيات البحثية وورش المشتركة لتي تناقش القضايا المختلفة المستجدة في المجتمع الإماراتي والعالمي، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لضمان تحقيق المنفعة المرجوة منها.