برازيليا - (أ ف ب)
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيستخدم حق النقض جزئياً ضدّ قانون يقيّد مطالبات مجموعات السكان الأصليين بأراضي أجدادهم، متجاوِزاً موافقة الكونغرس الأخيرة على التشريع.
وقال وزير العلاقات المؤسسية أليشاندري باجيليا، إنّ لولا سيستخدم حق النقض ضدّ بند أساسي في مشروع القانون الذي كان سيعترف فقط بحقّ الشعوب الأصلية في المطالبة بالأراضي التي احتلّوها أو التي كانت موضع نزاع قانوني في تشرين الأول/أكتوبر 1988، عندما جرت المصادقة على الدستور.
وينظر بعض المعارضين إلى تشريع حقوق الأرض المدعوم من قطاع الأعمال الزراعية النافذ، باعتباره محاولة للتصدّي لجهود لولا لتعزيز حماية البيئة وحماية أراضي السكان الأصليين.
وأشار باجيليا إلى أنّ حق النقض الذي سيستخدمه الرئيس سيكون جزئياً وليس كلياً، كما طلبت حركات السكان الأصليين، مع توقيع بقية مشروع القانون ليصبح قانوناً.
وقال: «كل ما يتعرّض لحقوق السكّان الأصليين، ويتعارض مع الدستور ومع القرارات الأخيرة للمحكمة، تمّ نقضه».
وأثار مشروع القانون ردّ فعل عنيفاً بسبب «حجّة الإطار الزمني» لعام 1988، التي لجأ إليها اللوبي الزراعي القوي في البلاد. ورفعت مجموعات السكان الأصليين دعوى قضائية، مشيرة إلى أنّ العديد من الأشخاص أُجبروا على ترك أراضي أجدادهم، بما في ذلك خلال حقبة «الديكتاتورية العسكرية» في البرازيل من الستينات إلى الثمانينات.
وأصدرت المحكمة العليا حكماً لصالح النشطاء من السكّان الأصليين ونشطاء المناخ الشهر الماضي.
لكن بعد أيام، وافق الكونغرس على التشريع، الأمر الذي يتعارض مع حكم المحكمة.
ويدخل حق النقض الذي يستخدمه الرئيس حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيتمّ درسه من قبل الكونغرس الذي لا يزال بإمكانه إلغاؤه، ما يشكّل تحدياً آخر للمحكمة العليا.
ويعتبر العديد من خبراء البيئة، أنّ إنشاء محميات للسكان الأصليين هو أحد أفضل السبل لمكافحة اقتلاع أشجار الغابات وتغيّر المناخ.
ووفقاً لبيانات من «فوناي» (Funai)، وهي هيئة حكومية تدافع عن السكان الأصليين، فإنّ المحميات تشغل 13.75% من أراضي البلاد.
ويشكّل السكان الأصليون 1.7 مليون نسمة من سكان البرازيل البالغ عددهم 203 ملايين نسمة.
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه سيستخدم حق النقض جزئياً ضدّ قانون يقيّد مطالبات مجموعات السكان الأصليين بأراضي أجدادهم، متجاوِزاً موافقة الكونغرس الأخيرة على التشريع.
وقال وزير العلاقات المؤسسية أليشاندري باجيليا، إنّ لولا سيستخدم حق النقض ضدّ بند أساسي في مشروع القانون الذي كان سيعترف فقط بحقّ الشعوب الأصلية في المطالبة بالأراضي التي احتلّوها أو التي كانت موضع نزاع قانوني في تشرين الأول/أكتوبر 1988، عندما جرت المصادقة على الدستور.
وينظر بعض المعارضين إلى تشريع حقوق الأرض المدعوم من قطاع الأعمال الزراعية النافذ، باعتباره محاولة للتصدّي لجهود لولا لتعزيز حماية البيئة وحماية أراضي السكان الأصليين.
وأشار باجيليا إلى أنّ حق النقض الذي سيستخدمه الرئيس سيكون جزئياً وليس كلياً، كما طلبت حركات السكان الأصليين، مع توقيع بقية مشروع القانون ليصبح قانوناً.
وقال: «كل ما يتعرّض لحقوق السكّان الأصليين، ويتعارض مع الدستور ومع القرارات الأخيرة للمحكمة، تمّ نقضه».
وأثار مشروع القانون ردّ فعل عنيفاً بسبب «حجّة الإطار الزمني» لعام 1988، التي لجأ إليها اللوبي الزراعي القوي في البلاد. ورفعت مجموعات السكان الأصليين دعوى قضائية، مشيرة إلى أنّ العديد من الأشخاص أُجبروا على ترك أراضي أجدادهم، بما في ذلك خلال حقبة «الديكتاتورية العسكرية» في البرازيل من الستينات إلى الثمانينات.
وأصدرت المحكمة العليا حكماً لصالح النشطاء من السكّان الأصليين ونشطاء المناخ الشهر الماضي.
لكن بعد أيام، وافق الكونغرس على التشريع، الأمر الذي يتعارض مع حكم المحكمة.
ويدخل حق النقض الذي يستخدمه الرئيس حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيتمّ درسه من قبل الكونغرس الذي لا يزال بإمكانه إلغاؤه، ما يشكّل تحدياً آخر للمحكمة العليا.
ويعتبر العديد من خبراء البيئة، أنّ إنشاء محميات للسكان الأصليين هو أحد أفضل السبل لمكافحة اقتلاع أشجار الغابات وتغيّر المناخ.
ووفقاً لبيانات من «فوناي» (Funai)، وهي هيئة حكومية تدافع عن السكان الأصليين، فإنّ المحميات تشغل 13.75% من أراضي البلاد.
ويشكّل السكان الأصليون 1.7 مليون نسمة من سكان البرازيل البالغ عددهم 203 ملايين نسمة.
