قالت هيئة مراقبة المنافسة اليابانية، الاثنين: «إنها تحقق مع شركة غوغل المملوكة لشركة ألفابت، بشأن انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بممارسات البحث على منصات الهواتف المحمولة، مما يزيد الضغط التنظيمي على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة».
وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية: «إنها تدرس ما إذا كانت جوجل قد أبرمت اتفاقيات مع صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لتقاسم الإيرادات المرتبطة بالإعلانات على شبكة البحث بشرط ألا تقوم الشركة المصنعة للجهاز بتثبيت محرك بحث منافس».
وتدرس الهيئة التنظيمية أيضاً ما إذا كانت خدمات «غوغل» تحظى بالأولوية على هواتف «أندرويد».
وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية آراء طرف ثالث كجزء من التحقيق الذي سيتم تقديمه بحلول 22 نوفمبر.
منصة مفتوحة المصدر
ورداً على ذلك، قالت «غوغل»: «إن نظام أندرويد هو منصة مفتوحة المصدر أتاحت التنوع في الشركاء والشركات المصنعة للأجهزة».
وقال متحدث باسم غوغل لـ «سي إن بي سي»، الاثنين: «إن انفتاحه ومرونته يضمنان أن يكون لدى المستخدمين دائماً خيار تخصيص أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الطريقة التي يتصفحون بها الإنترنت ويبحثون بها، أو يقومون بتنزيل التطبيقات».
ويعد نظام أندرويد من شركة «غوغل»، أكبر نظام تشغيل للهواتف المحمولة في العالم، حيث يمثل ما يقرب من 80% من حصة سوق الهواتف الذكية.
تحقيق حول العالم
وخضعت بعض ممارسات «غوغل» التجارية فيما يتعلق بنظام «أندرويد» لتدقيق الجهات التنظيمية حول العالم في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على شركة غوغل بقيمة 4.34 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، بسبب إساءة استخدام هيمنة نظام أندرويد. وقال الاتحاد الأوروبي: «إن غوغل فضلت خدماتها بشكل غير عادل، من خلال إجبار صانعي الهواتف الذكية على التثبيت المسبق لتطبيقات غوغل كروم والبحث في حزمة مع متجر التطبيقات الخاص بها، غوغل بلاي».
وخفضت محكمة في الاتحاد الأوروبي تلك الغرامة بشكل طفيف في العام الماضي، بعد استئناف قدمته شركة «غوغل»، لكنها وافقت على نطاق واسع على النتائج التي توصلت إليها الجهات التنظيمية.
وفي محاكمة بدأت الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن «شركة غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال اتفاقيات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف المحمولة وصانعي المتصفحات، لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي للمستهلكين». ويعد هذا الإجراء المستمر أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ عقود. (وكالات)
وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية: «إنها تدرس ما إذا كانت جوجل قد أبرمت اتفاقيات مع صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لتقاسم الإيرادات المرتبطة بالإعلانات على شبكة البحث بشرط ألا تقوم الشركة المصنعة للجهاز بتثبيت محرك بحث منافس».
وتدرس الهيئة التنظيمية أيضاً ما إذا كانت خدمات «غوغل» تحظى بالأولوية على هواتف «أندرويد».
وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية اليابانية آراء طرف ثالث كجزء من التحقيق الذي سيتم تقديمه بحلول 22 نوفمبر.
منصة مفتوحة المصدر
ورداً على ذلك، قالت «غوغل»: «إن نظام أندرويد هو منصة مفتوحة المصدر أتاحت التنوع في الشركاء والشركات المصنعة للأجهزة».
وقال متحدث باسم غوغل لـ «سي إن بي سي»، الاثنين: «إن انفتاحه ومرونته يضمنان أن يكون لدى المستخدمين دائماً خيار تخصيص أجهزتهم لتناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الطريقة التي يتصفحون بها الإنترنت ويبحثون بها، أو يقومون بتنزيل التطبيقات».
ويعد نظام أندرويد من شركة «غوغل»، أكبر نظام تشغيل للهواتف المحمولة في العالم، حيث يمثل ما يقرب من 80% من حصة سوق الهواتف الذكية.
تحقيق حول العالم
وخضعت بعض ممارسات «غوغل» التجارية فيما يتعلق بنظام «أندرويد» لتدقيق الجهات التنظيمية حول العالم في السنوات الأخيرة. وفي عام 2018، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على شركة غوغل بقيمة 4.34 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، بسبب إساءة استخدام هيمنة نظام أندرويد. وقال الاتحاد الأوروبي: «إن غوغل فضلت خدماتها بشكل غير عادل، من خلال إجبار صانعي الهواتف الذكية على التثبيت المسبق لتطبيقات غوغل كروم والبحث في حزمة مع متجر التطبيقات الخاص بها، غوغل بلاي».
وخفضت محكمة في الاتحاد الأوروبي تلك الغرامة بشكل طفيف في العام الماضي، بعد استئناف قدمته شركة «غوغل»، لكنها وافقت على نطاق واسع على النتائج التي توصلت إليها الجهات التنظيمية.
وفي محاكمة بدأت الشهر الماضي، زعمت وزارة العدل الأمريكية أن «شركة غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال اتفاقيات حصرية مع شركات تصنيع الهواتف المحمولة وصانعي المتصفحات، لجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي للمستهلكين». ويعد هذا الإجراء المستمر أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ عقود. (وكالات)
