دبي: حازم حلمي
أجاز قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2023، المتعلق بضريبة الشركات والأعمال، للشركات التابعة للجهات الحكومية، والتي تمتلك فيها الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 95% على الأقل، من حصص الملكية، تشكيل مجموعة ضريبية وفقاً لشروط معينة.
وقالت الهيئة في إيضاح يتعلق بالقرار عبر موقعها الإلكتروني: «يجب أن تتوفر 4 شروط من أجل السماح للشركات التابعة للجهات الحكومية، والتي تمتلك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة 95% على الأقل من حصص ملكيتها، من أجل تشكيل مجموعة ضريبية واحدة».
وتشمل استيفاء الشروط المشار إليها في البند الأول من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات، وهي؛ أن يكون الأشخاص المقيم,ن أشخاصاً اعتباريين، وأن تمتلك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة 95% على الأقل، من رأسمال الشركة التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر، وأن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بنسبة 95% على الأقل، من حقوق التصويت، وأن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بنسبة 95%، أو بشكل غير مباشر، وألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصا مُعفى، أو شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة، وأن يكون لكل منهما السنة المالية نفسها، وإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية نفسها.
وأوضحت أن الشرط الثاني ينص على ألا تكون الجهة الحكومية المعفاة بموجب الفقرة (أ) من البند الأول من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات عضواً في المجموعة الضريبية.
ونصّ الشرط الثالث على ألا تكون شركة تابعة لجهة حكومية، ضمن المجموعة الضريبية متى كانت تلك الشركة التابعة شخصاً معفى، بينما يشير الشرط الرابع إلى أن تقوم الجهة الحكومية بتعيين إحدى الشركات التابعة كممثل للمجموعة الضريبية.
وبحسب قرار الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال، يحق للشركة التابعة التي تم تعيينها ممثلاً للمجموعة، تقديم طلب تشكيل المجموعة الضريبية إلى الهيئة.
