وافق مجلس الوزراء المصري على مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة؛ وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 10 مايو/ أيار 2024.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأربعاء، أن مد فترة الإعفاء يأتي نظراً لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت، في مايو/ أيار الماضي، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة. وكذا المُعدة للتداول النقدي إضافة إلى الحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج؛ وذلك من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، وهذا لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار، على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة، في إطار محاولات الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته خلال الآونة الأخيرة، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
