«الخدمات»، واحدة من أهم كلمات السر التي ترتبط بشكل وثيق بالنجاح والتميز.
كثيرة هي المؤسسات والشركات التي لا تحقق الهدف الذي تقصده، ويبقى نموها في تباطؤ، وتصل أحياناً إلى حد الفشل، ولا تعي أن السبب في ذلك سوء خدماتها، أو أن منافسها يقدم خدمات أفضل.
والحديث في هذا الباب، ذو شجون، يبدأ ولا ينتهي؛ فالخدمات التي يريدها الناس كثيرة، وباتت سر جذب الزبائن وتحقيق التميز ومن ثم النجاح، وترتبط كل خدمة، بالتأكيد، بنوع النشاط؛ فما يقدمه شخص من خدمات معينة قد لا تكون هي نفسها مطلوبة من الآخر، فلكل مجال عمل خدماته وما يحتاج إليه من ملحقات تبقيه ناجحاً.
وعند الحديث عن الخدمات الحكومية، مثلاً، فبالتأكيد يلحظ أغلب الناس، أن الحكومة تتقدم بخدماتها على كثير من مؤسسات القطاع الخاص، وبحسب البوابة الرسمية للحكومة، فإن إطلاق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، كلها تأتي ضمن جهود الحكومة، لتقديم خدمات رقمية متطورة على مدار الساعة، وفي أي مكان.
وإذا تحدثنا عن الخدمات التي تقدمها وزارتا الخارجية، والداخلية، وغيرهما من الوزارات، وعشرات الدوائر المحلية في جميع مدن الدولة، فسنجد أنها تسبق بأشواط ما تقدمه بنوك أو مستشفيات أو حتى شركات سياحية.
وبحسب «بوابة الحكومة»، فإنها تتيح أكثر من 6000 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت، وتوفر منها 1913 خدمة رقمية اتحادية.
وخلال الاجتماعات الحكومية السنوية التي عقدت قبل أيام، أكدت الحكومة، أن دولة الإمارات استطاعت خلال مرحلة قياسية، أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية للمجتمع، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية.
إلى جانب ذلك، أعلنت حكومة الإمارات، إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، لتسهيل الإجراءات الحكومية وتقليصها، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية.
إعلان البرنامج الذي جاء ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، يهدف إلى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفّزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، لمواصلة البناء على هذه الرؤية التي بدأت قبل عشرة أعوام، بإطلاق الحكومة الذكية عام 2013، لتوفير الخدمات لأفراد مجتمع الإمارات حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.
بالتسهيلات، التي تعدّ واحدة من الخدمات، وما يرافقها من بيئة تشريعية متطورة ومرنة، وحافظة للحقوق، فإن التنافسية ستكون في أعلى مستوياتها، ما يجعل خدمات الحكومة، متقدمة بأشواط على مثيلاتها في القطاع الخاص، الذي يفتقد بالتأكيد إلى مظلة جامعة ينضوي تحتها، تقيّمه، وتعلمه بعيوبه ليصلحها.
