تبذل الإمارات والسعودية وقطر جهوداً حثيثة لمكافحة التغير المناخي في العديد من المجالات على الرغم من اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفقاً لتقرير جديد صادر عن «أجيليتي» يقارن بين سياسات الاستدامة والاستثمارات والإجراءات الخاصة بالحكومات والقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وحلت جنوب إفريقيا والإمارات ومصر والسعودية مواقع الصدارة في التقرير الذي صدر الخميس بعنوان «مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا» والذي يضم 17 دولة، والذي يعد التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.
ويخلص التقرير؛ إلى أن البلدان السبعة عشر «متأخرة نسبياً في مواكبة عجلة التنمية المستدامة العالمية، لكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز استراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة». وقد أصدر مؤشر الأداء من قبل «أجيليتي»، وتم جمع بياناته من قبل «هورايزون» المتخصصة في مجال البحث والتحليل للحكومات، المنظمات الدولية، والشركات الرائدة حول العالم وتتخذ من جنيف مقراً لها.
| 1- جنوب إفريقيا | 2- الإمارات | 3- مصر | 4- السعودية | 5- رواندا |
| 6- كينيا | 7- أوغندا | 8- غانا | 9- المغرب | 10- قطر |
| 11- تنزانيا | 12- نيجيريا | 13- البحرين | 14- الكويت | 15- كوت ديفوار |
- تصنيف متقدم
صنفت «هورايزون» البلدان في 6 مجالات رئيسية. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مجال البنية التحتية المستدامة والنقل والتحول إلى الطاقة النظيفة والمنظومة البيئية، أما قطر فقد حصدت المرتبة الأولى في الاستثمار الأخضر والابتكار والتكنولوجيا والحوكمة وإعداد التقارير، وتصدرت السعودية المراكز الخمسة الأولى في 6 مجالات أساسية.
كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة في الاقتصاد الدائري وهو مقياس كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات، وحصلت سلطنة عمان على المرتبة السادسة في الاقتصاد الدائري. أما الكويت فحصدت المركز الخامس في مجال المنظومة البيئية، التي تقيم تلوث الهواء والتربة والمياه، إلى جانب الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.
وحصلت دول مجلس التعاون الخليجي الست كثيفة الاستخدام للمواد الهيدروكربونية؛ على التصنيف الأخير بين 17 دولة في مجال تحول الطاقة، والذي ينظر إلى إمدادات الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة والدعم والضرائب، إلى جانب جداول أعمال تحول الطاقة على المستوى الوطني ومستوى الشركات. وأظهر التقرير أن الدول الرائدة في تحول الطاقة هي أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب إفريقيا.
- استثمار محفز
ويكشف المؤشر: أن دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر بكثافة في التنمية المستدامة، الأمر الذي سيحفز النمو الاقتصادي. كما تشير التوقعات الحالية للبنك الدولي إلى أن الناتج الاقتصادي لدول الخليج مجتمعة سيصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، لكن «تبني نهج النمو الأخضر الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي قد يرفع هذا الرقم إلى أكثر من 13 تريليون دولار».
ويستخدم التقرير 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، وهي تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر 6 مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، والحوكمة وإعداد التقارير، وانتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري. وقد استطلعت هورايزون آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.
- نتائج التقرير
وأوضح التقرير: أن الشركات لا تولي اهتماماً لمؤتمر الأطراف (COP28): 82 % من الشركات الإفريقية و49% من الشركات في الشرق الأوسط ليست على علم بمؤتمر الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة وتستخدمه الدول لدفع وقياس الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ. وعدد قليل جداً من الشركات يستخدم المؤتمر لتحديد أهداف الاستدامة الخاصة بها.
وتغير المناخ يضر بأعمال الشركات، حيث تقول 97% من الشركات إن أعمالها تأثرت بالتغير المناخي، و49% منها يشير إلى أن تغير المناخ تسبب في «أضرار جسيمة» أو كان تأثيره «كبيراً ومتزايداً» عليها. وأن الحكومات تقود المسيرة في حين تحاول الشركات اللحاق بالركب. عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، تتفوق الحكومات على القطاع الخاص في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولا يوجد حجم واحد يناسب الجميع، حيث تختلف أولويات الاستدامة لدى البلدان المختلفة بناء على الدخل ونقاط القوة الاقتصادية والاعتماد على الطاقة وعوامل أخرى. في حين تستثمر دول الخليج ذات الدخل المرتفع والمنتجة للطاقة بشكل أكبر في البنية التحتية والأنظمة البيئية المستدامة، فإن الاقتصادات الإفريقية تعد الأفضل أداء في الحفاظ على الطاقة واستهلاكها. وتضخ البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل وتحديداً قطر والإمارات والمغرب والسعودية النسبة الأكبر من الاستثمارات.
وفيما يتعلق بإدارة النفايات، والاستهلاك المرتبط بالثروة، تبذل البلدان المرتفعة الدخل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام، بينما تبذل الدول الفقيرة جهوداً أكبر لتقييد الاستهلاك. بشكل عام، حققت مصر وجنوب إفريقيا والبحرين والإمارات أفضل أداء في الاقتصاد الدائري وخفض النفايات، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام، وخفض الاستهلاك.
