رحبت دولة الإمارات، أمس الخميس، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وبصفتها العضو العربي في المجلس، عملت دولة الإمارات بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدولة الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال. ويعد هذا القرار الأول الذي يعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2016، حيث اتفق الأعضاء حول الحاجة الماسة لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال منهم.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تعليق لها على التصويت أدلت به أمام مجلس الأمن «لقد رأينا على مدى الأسبوع الماضي كيف أن العمل معاً وتجاوز خلافاتنا الجغرافية، جعل من الممكن التوصل لهذه النتيجة، ولدي ثقة بأن هذا العمل سيساهم في إنقاذ الأرواح». وأضافت «أود التأكيد أن اعتماد القرار ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة، حيث صوتت دولة الإمارات لصالحه نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص». وقالت «نعتزم مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح».
وشددت على أن هذا القرار يعني إتاحة الوقت والمجال الكافيين أمام عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وخاصة من الأطفال، بما يشمل أكثر من 1500 طفل تم الإبلاغ عن فقدانهم، ويعني أيضاً ضمان إيصال الوقود والغذاء والمياه والأدوية والسلع الأخرى على نطاق واسع، وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى. وقالت «يتعرض الفلسطينيون للموت في الأراضي المعترف بها دولياً كجزء من دولتهم المقبلة، حتى في المناطق التي لا تعمل فيها حماس، فخلال تلك الفترة، أي الأربعين يوماً الماضية، قُتل نحو 200 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية بسبب عنف وهجمات المستوطنين، كل هذا يجب أن يتوقف، ويتعين على إسرائيل تحميل مرتكبي هذه الهجمات المسؤولية كاملة». وطالبت دولة الإمارات، إسرائيل بوقف هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية، وأكدت لانا نسيبة أن عليها أن تراعي تدابير الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للمستشفيات والمدارس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.وفي هذا السياق، دانت دولة الإمارات الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات، مؤكدة أن القرار الذي اتخذ أمس الأول يرفض هذا النوع من العمل العسكري بالتحديد. وقالت لانا نسيبة «في حال انتهكت الأطراف هذا القرار، فإننا نتوقع، وسنعمل على ضمان، تدخل مجلس الأمن للتحقق من تنفيذه. وفيما يتعلق بالمستقبل والأفق السياسي للصراع، أكدت ضرورة أن يضع مجلس الأمن حل هذا الصراع على رأس أولوياته»، وقالت في هذا الصدد «على مدى العقد الماضي، كانت التحذيرات والعلامات واضحة ومتزايدة بأن حل الدولتين يقبع على فراش الموت، وما يخرج من أنقاض غزة الآن قد يكون فرصتنا الأخيرة لإنقاذه، ولكن الأمر يتطلب منا جميعاً أن نواصل العمل معاً لإحيائه، تماماً كما فعلنا هنا أمس (الأول)».
إلى ذلك، نوه مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بجهود الإمارات في التوصل إلى هذا القرار، معربا عن امتنانه لممثلة دولة الإمارات السفيرة لانا نسيبة. وقال «لقد مثلتنا جيدا ونسقت معنا في كل التفاصيل، وكملنا بعضنا البعض من أجل تحقيق ما توصلنا إليه في الجمعية العامة ومجلس الأمن ومع السكرتارية العامة للأمم المتحدة». وأضاف «هذه الوحدة سمحت لنا بتمثيل قوي في مجلس الأمن». وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وقالت إن القطاع يجب أن يكون جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية. (وكالات)
