الشارقة: «الخليج»
تستقبل جامعة الشارقة عامها الأكاديمي الجديد (2024-2025) بإدراج «كلية السياسات العامة» ضمن كوكبة كلياتها المتنوعة، حيث تطرح عدداً من البرامج الأكاديمية المتخصصة في مختلف أقسامها العلمية لتشمل مجالات السياسات العامة والعلاقات الدولية والعلوم السياسية. كما ستضم الكلية «مركز أبحاث السياسات العامة» الذي يساهم في رسم السياسات وتحليلها من خلال البحوث المتخصصة في هذا المجال.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، دور كلية السياسات العامة في دعم وتحقيق رسالة الجامعة، وتعزيز التميز في مجال التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن فكرة تأسيس الكلية جاءت من منطلق حرص جامعة الشارقة على بناء جيل جديد من القادة الإماراتيين المزودين بالمعرفة والمهارات والرؤية اللازمة للتعامل مع تحديات الحوكمة وتحليل السياسات، ما يعزز الأجندة الوطنية للدولة وينمي الخبرات المحلية.
وأوضح أن الكلية سوف تركز أبحاثها وأنشطتها وبرامجها التعليمية والتعلمية على مجالات الاستدامة البيئية، والعدالة الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم والابتكار. كما تشجع الكلية على التعاون متعدد التخصصات، وتحث الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في البحوث العلمية الدقيقة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المحلي.
وأشار الدكتور يوسف الحايك، القائم بأعمال عميد كلية السياسات العامة، ونائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى أن من أهداف ورؤية الكلية أن تصبح رائدة بمجال تعليم السياسات العامة، وتساهم في تنمية دولة الإمارات ومكانتها العالمية، وذلك بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لتوليد رؤى قيمة وصنع السياسات المبنية على الأدلة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى رضا، محاضر بكلية السياسات العامة أن خريجي الكلية لديهم فرص وظيفية متنوعة في المؤسسات الحكومية والدولية، والمنظمات غير الربحية، وشركات القطاع الخاص في الدولة.
