دعت شركة الطيران الأيرلندية «راين اير»، المفوضية الأوروبية إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة، لحماية الرحلات الجوية وحرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي، خلال إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين» الاثنين.
وتعتزم نقابات عديدة الاحتجاج على إقرار البرلمان الفرنسي، مؤخراً، حول مشروع قانون يهدف إلى إجبار كل فرد من المراقبين الجويين على الإعلان عن كونه مُضرباً أو لا قبل 48 ساعة من تنفيذ الإضراب.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران، الخميس، إلغاء 20 إلى 25% من رحلاتها المقررة، الاثنين، إلى باريس أورلي وتولوز بلانياك (جنوب غرب)، بوردو ميرينياك (جنوب غرب) ومرسيليا - بروفانس (جنوب).
كذلك حذّرت من أنّ نشاط مراكز تسيير الملاحة الجوية، التي تدير مسارات الطائرات المحلقة فوق الأراضي الفرنسية، سيتأثر، ما قد يجبر رحلات على تجنّب العبور في أجواء فرنسا.
وأكدت «راين اير» في بيان أنّه نظراً لموقع فرنسا الجغرافي، أجبرت أيام إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين العديدة منذ بداية العام «شركات الطيران على إلغاء آلاف الرحلات الجوية فوق الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا والمملكة المتحدة، بينما تستخدم فرنسا خصوصاً قوانين الحد الأدنى من الخدمة، لحماية الرحلات الجوية الفرنسية».
واعتبرت الشركة الأيرلندية المنخفضة الكُلفة والأولى في أوروبا، من حيث عدد الركاب أنّ «هذا غير عادل». وقالت «على فرنسا (وجميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى) حماية الرحلات الجوية، أثناء إضراب المراقبين، كما هي الحال في إسبانيا وإيطاليا واليونان، وإلغاء الرحلات الجوية من الدولة المتضررة وإليها».
وتستهدف «راين اير» باستمرار نظام مراقبة الحركة الجوية الفرنسية، وكانت وجهت نداء مماثلاً إلى المفوضية الأوروبية في بداية العام.
وأوضحت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، الأحد، أنّه «في هذه المرحلة، سيتم التحرك الاجتماعي الاثنين فقط».
ولم تدعُ النقابة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية، وهي نقابة تضم أغلب العاملين في هذا القطاع، إلى الإضراب.
وفي مقابلة مع راديو «جي»، الأحد، أشار وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أنّ القانون «سيصدر في الأيام القليلة المقبلة» وأن «تنفيذه الكامل» سيستغرق «بضعة أسابيع». (أ ف ب)
