قال محللون ماليون، إن نتائج الشركات للربع الثالث في أسواق الإمارات، أظهرت تفاوتاً في الأداء مع تحقيق البنوك أداء قوياً أسهم في رفع نسبة إجمالي الأرباح، رغم التباين الذي ظهر في سوقي أبوظبي ودبي الماليين في نسب الأرباح المسجلة، مشددين على أن أساسيات الشركات في الإمارات لا تزال جيدة جداً مع بداية عام 2024. وأشاروا إلى أن معظم الشركات الثقيلة في مؤشرات الأسواق، أظهرت نمواً كبيراً في الأرباح، إلا أن بعضها أظهر انخفاضاً في النتائج المالية، مع ملاحظة التفاوت أيضاً في الشركات حديثة الإدراج، والتي تحولت إلى مساهمة عامة، فضلاً عن أهمية تعافي أداء الشركات التي تراجعت أرباحها، ومدى التزامها بسياسية توزيعات الأرباح، خاصة أنها ستعطي المستثمرين نظرة للمشاركة في الاكتتابات المقبلة.
قال محمد على ياسين، المؤسس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارية المالية: «أظهرت نتائج الشركات تفاوتاً في إجمالي التغير في أرباح الربع الثالث 2023، حيث كان في سوق أبوظبي انخفاض بحدود 12% من إجمالي الأرباح، مقارنة بارتفاع ب39% في أرباح الشركات، التي أعلنت نتائجها في سوق دبي المالي».
الشركات الثقيلة
وأضاف ياسين أن هذا التفاوت يرجع إلى عدة عوامل، حيث إنه بالنظر إلى أن الشركات الرئيسية كانت شركات مثل، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وشركتي إعمار العقارية والتطوير، والعربية للطيران وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فقد أظهرت نمواً كبيراً في أرباحها، وساعدت نتائجها على إظهار نمو أعلى في مجمل أرباح الشركات.
وأشار ياسين إلى أن الشركات الرئيسية الثقيلة في المؤشر، هي التي أظهرت نمواً كبيراً، كما أن أرباح البنوك في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، ساعدت على تحقيق هذا الإجمالي من الأرباح الجيدة، كما أن النمو الجيد يأتي بشكل رئيسي من أرباح البنوك.
وأضاف ياسين: «من ملاحظات نتائج الشركات للربع الثالث، الشركات الحديثة التي تم تحويلها إلى مساهمة عامة، خلال عامي 2022-2023، حيث كان هناك تفاوت في أرباحها، بل إن هناك شركات شهدت انخفاضاً في هذه الأرباح، خلال الربع الثالث من العام الجاري».
وقال: «نأمل في أن تتعافى شركات جديدة تم إدراجها وتظهر نمواً في أرباحها، وليست فقط خلال الربع الرابع من العام الجاري وإنما مستقبلاً، لأن هذه الشركات من شأنها أن تعطي المستثمرين نظرة للمشاركة في الاكتتابات الحالية والمقبلة، خاصة في ما يتعلق بمدى التزامها بالأرباح والتوزيعات».
نتائج القطاع المصرفي
وعن سبب انخفاض مستوى الأرباح في شركات مدرجة في سوق أبوظبي، بيّن ياسين: «جاء انخفاض الأرباح لدى بعض الشركات الكبرى التي لديها قائمة طويلة من الشركات تحت مظلتها، وإن القطاع البنكي يظهر نتائج قوية ستستمر على هذا النحو، خلال الأعوام المقبلة، بينما يظهر قطاع العقار نتائج إيجابية أيضاً بخصوص نسب النمو، لا سيما من قبل شركتي إعمار والدار العقاريتين، في حين أن قطاع الاتصالات أظهر تفاوتاً في الأرباح مع قدرة (اتصالات إي آند) على أن تظهر نمواً بحدود 20% من صافي أرباحها».
وأعرب ياسين عن اعتقاده بأن هذه المعطيات ستساعد الأسواق للمحافظة على قوة الدفع، التي سادت خلال الأسبوعين الماضيين، معتبراً أن السؤال المهم يتمثل في هل سيصاحب الشركات التي ارتفعت أرباحها بشكل كبير ارتفاع مستوى توزيعاتها؟ وأردف قائلاً: إن بعض هذه الشركات يحتاج إلى أن يرفع من نسب التوزيعات لمواكبة المنافسة القادمة من العائد على أسعار الفائدة.
وأوضح ياسين أن هناك شركات كبيرة ليست لديها سياسة توزيع أرباح، وهذه أيضاً يعتمد المستثمر فيها على ارتفاع الأرباح الرأسمالية وارتفاع سعر السهم، وبالتالي إذا لم يصاحب هذه الأسهم ارتفاع، فسيكون ذلك عاملاً سلبياً على أداء هذه الشركات، مشدداً على أن أساسيات الشركات في الإمارات لا تزال جيد جداً مع بداية عام 2024.
وأكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار» أن الشركات الإماراتية حققت نتائج إيجابية في المجمل، خلال الربع الثالث، والأرباح تعد مشجعة خصوصاً للشركات القيادية في الأسواق.
العوامل الداخلية
وعدّ الطه أن الموضوع المهم مرتبط بالعوامل الداخلية للشركات من حيث أعمالها ونتائجها، وإذا ما توافقت العوامل الداخلية مع الخارجية المتعلقة بتماسك السوق الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، فهذا سيعطي انطباعاً إيجابياً لدى الأسواق الإماراتية.
ويرى الطه أن التخارجات من قبل المستثمرين الأجانب، التي أعقبت التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بدأت تعود إلى الأسواق الخليجية بشكل عام والإماراتية تحديداً، لأن تأثير هذه التوترات أصبح محدوداً، والأجواء تسير حالياً بشكل جيد جداً، وبالتالي سيشكل ذلك عامل دعم للشركات ونتائجها، ما يتطلب من المستثمرين التركيز على رصانة الأسهم حتى لو كان هذا المستثمر مضارباً، مبيناً أن من أساسيات الاستثمار: التنويع في المحفظة الاستثمارية، خصوصاً لصغار المستثمرين.
وقال وائل محيسن، المدير التنفيذي لشركة ترند للاستثمار: «قادت نتائج البنوك الإماراتية قاطرة الشركات المدرجة، وأسهمت في تحقيق توازن في إجمالي أرباح هذه الشركات، مع نجاح شركات العقار في تحقيق نتائج مالية، ووجود نشاط قوي في المشاريع العقارية بمختلف أنحاء الدولة، لا سيما لدى شركتي الدار وإعمار.
وأكد محيسن أن النتائج خلقت حالة إيجابية في الأسواق، بغض النظر عن تفاوت أدائها، إلا أن الشركات القيادية أسهمت إلى حد كبير في تحقيق توازن إضافي لمؤشرات الأسواق، التي نجحت بفضل هذه الشركات في تعويض التراجعات، التي بدأت مع بداية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار محيسن إلى أن عودة المستثمر الأجنبي للدخول مجدداً، يظهر مدى الثقة العالية في أساسيات الشركات الإماراتية وقوة ملاءتها المالية، وبالتالي يشكل عاملاً مساعداً إضافياً سيعزز من وتيرة الارتفاعات في الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وقال: «أسهمت الإدارة المتزنة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المحلي، وعدم الهلع والتخارج من الأسواق».
