أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر «COP28» من شأنه زيادة الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون «كثر صداقة مع البيئة».
ورجح بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن يسهم مؤتمر «COP28» في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة.
وقال: «بما أن 51 % من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم «COP28» في تشكيلها».
وأفاد الناطور في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن حجم صكوك ال«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41 في المئة مقارنة ب4.5 مليار نهاية الربع الذي سبقه.
وأشار إلى أن صكوك ال«ESG» القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19 % من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30 % من صكوك «ESG» التي تصنفها وكالة «فيتش».
وأضاف: «تصدرت الإمارات مُصدّري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث عام 2023؛ إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك ال«ESG» خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80 % من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار. وهناك تسارع للمبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، وبعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى».
ولفت إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من «COP28»، والتمويل الإسلامي يشكل 29 % من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات مصدّر ومستثمر ومرتب أساسي لإصدارات الصكوك. وجميع الإصدارات المستدامة التي قيّمتها وكالة «فيتش» في الإمارات «فئة استثمارية»، وتتوزع بواقع 35% من المؤسسات المالية، و25 % من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38 % من شركات وقطاعات أخرى.
وقال: «إلى الآن ليست هناك إصدارات صكوك حكومية في هذا الإطار، ومن ثم عند دخول الحكومة إلى مجال الإصدارات المستدامة في الإمارات ستكون هناك نقلة نوعية كبيرة خلال المرحلة المقبلة. وتمويل المشاريع المستدامة من الحكومة ليس بالضرورة عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، لكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصدار مستدام من جهة حكومية مباشرة».
وأكد الناطور أن الإصدارات الخضراء عالمياً تشكل نحو 45 % من إجمالي إصدارات ال«ESG» خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأوضح أن الصكوك الخضراء أحد فروع الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية» أو إصدارات الESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة. لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجوّ من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين، فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية، فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية، كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في مرحلة «كورونا» لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.
وأشار إلى أن صكوك ال«ESG» القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66 % على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2 % كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي. لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة، جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين بقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.
وعن بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، بأن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30 % مقابل 70 % للسندات، لكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51 % منها صكوك مقابل 49 % للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات.
وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها «فيتش»، هناك نحو 13 % منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80 % من إصدارات ال«ESG» العالمية بالعملة الصعبة.
وأكد أن بعض الدول كالإمارات تولي أهمية كبيرة للاستدامة وقادرة على الدفع في هذا الاتجاه، في حين أن بعض الدول الأخرى كبلدان إفريقيا قد تكون راغبة في دفع عجلة المشاريع المستدامة إلا أن قدراتها المالية تحتم عليها بعض الأولويات الأخرى.
وأشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، والثاني وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف، لا سيما من القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، وكذلك التحديات التي تخص دولاً معينة لا تضع الاستدامة أولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.
وتشكل صكوك ال«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1 % من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع «فيتش» أن تتجاوز 7.5 % بحلول عام 2028 على خلفية مبادرات الاستدامة الحكومية وهدف المصدرين المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتلبية المتطلبات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأصدرت صكوك «ESG» بقيمة 2.3 مليار دولار (4.3 % من إجمالي الصكوك) في الأسواق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا، بانخفاض 36 % على أساس ربع سنوي، ويتماشى ذلك مع تباطؤ سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترة الصيف التي تتسم بالهدوء على هذا الصعيد.
(وام)
