دبي: «الخليج»
اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية ال11 من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، والذي أُقيم بالشراكة مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات.
وهدف المؤتمر، الذي أقيم تحت عنوان «مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة»، إلى التعرف إلى الفرص المتاحة، والتركيز على الحد من المخاطر والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة، التي تشهد تطورات مستمرة، وتناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية، تضمنت سُبل «تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول» وتحليل واقع «التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب» ودراسة «اتجاهات السوق» ومدى «تأثير تغير المناخ» في القطاع.
وركزت المناقشات بشكل كبير على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة، بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم، والدور المحوري ل«معيار الإمارات للتسليم الجيد» الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورة كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات، والتي تُعد مركزاً عالمياً بارزاً لتجارة الذهب. وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة، سيُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور، علاوة على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.
أحد مكونات الاقتصاد
وخلال كلمته الخاصة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يعد قطاع المعادن الثمينة أحد أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات؛ حيث يمثل الذهب ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية، والتي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم. لقد رسخت الدولة مكانتها حلقة وصل مهمة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم؛ وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، ما يضمن محافظة الإمارات على مكانتها الرائدة مركزاً محورياً لتجارة المعادن الثمينة عالمياً».
واستقطب المؤتمر المئات من الوفود التي تمثل جهات توريد المعادن الثمينة، إلى جانب شخصيات رئيسية من المؤسسات المعنية بصناعة المعادن الثمينة وتجارتها ومنصات التداول والمصافي والمؤسسات التكنولوجية والسلطات التنظيمية ذات الصلة؛ وكان من بين الحضور البارزين، ممثلون عن مجلس الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد في الدولة، وجمعية سوق السبائك في لندن، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية، وشركة «بوتيم» وشركة «سام للمعادن الثمينة» وشركة «مصفاة إسطنبول للذهب».
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يأتي المؤتمر هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياً متزايد التعقيد، ونشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في عام 2024، مع مواصلة البنوك المركزية تخزين احتياطات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار.
منصة خبراء
وتابع: فخورون بنجاح المركز مرة أخرى في تنظيم هذا الحدث المميز، الذي يمثل إحدى المنصات المهمة لخبراء المعادن الثمينة في العالم لاستكشاف أهم القضايا التي تؤثر في الأسواق. من الضروري أن نستخدم المؤتمر والزخم، الذي تحقق هذا الأسبوع للتقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا، ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل.
وألقى جيم ريكاردز، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً، وفق قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» والخبير في مجال التجارة والمعادن الثمينة، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، وتطرَّق خلالها إلى توسع مجموعة البريكس وأصداء ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المعادن الثمينة؛ حيث قال: تعد بريكس المكونة من عضوية 11 دولة، تكتلاً اقتصادياً له ثقل كبير من منظور الاقتصاد الكلي وتجارة السلع أيضاً. فهي تمثل 6 من أصل أكبر 12 دولة منتجة للنفط، كما أن لديها احتياطات جيدة من الذهب، وكمية كبيرة من الذهب تحتفظ بها بنوكها المركزية. ونشهد اليوم توجهاً متزايداً لتقليل الاعتماد على الدولار، من خلال طرح عملة بريكس المدعومة بالذهب، والتي ستسمح لأعضائها بالتداول بحرية من دون الحاجة إلى الدولار. وبذلك، تراهن على أن الدولار الأمريكي، لن يتمكن من الحفاظ على استقراره وقوته في المستقبل كحال العملات المدعومة بأصول مادية كالذهب.
ودارت الجلسة الافتتاحية حول الحوارات والمناقشات المتعلقة بمصادر التوريد المسؤول الجديدة وأُطر عمل التعدين، واستكشاف تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات التعدين، وأهمية الاستثمار في التنمية الاجتماعية لتفعيل هذه الأطر واعتمادها.
مشهد التجارة
وتمحورت جلسات النقاش اللاحقة حول تطور مشهد تجارة المعادن الثمينة؛ حيث سلطت الضوء على التحول شرقاً في التدفقات التجارية التي سهلها توسع مجموعة البريكس وإبرام مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، لا سيما اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، مع عدد من الأسواق الرئيسية مثل الهند. وبعد ذلك، انتقل الحوار إلى مناقشة إمكانية التحول المحتمل في تجارة المعادن الثمينة المادية نحو التسويات، التي تنطوي على سلع أو عملات بديلة غير الدولار.
وركَّزت الجلسة الختامية للمؤتمر على تحليل اتجاهات السوق، وتضمنت مناقشات حول عقبات التمويل وآفاقه، إلى جانب استكشاف كيف سيؤدي ترميز المعادن الثمينة إلى سهولة تداولها، وتحقيق التمكين والشمول الاقتصادي في دول التعدين في جميع أنحاء قارة إفريقيا. وسلطت المناقشات الضوء على الاعتبارات الحاسمة المتعلقة بإدارة هذه الرموز والمصادقة عليها.
وتأكيداً على التزامهما بتسهيل تقدم صناعة المعادن الثمينة فيما يتعلق بالتوريد المسؤول، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، ومجلس الذهب العالمي عن مبادرة استراتيجية على هامش المؤتمر؛ حيث سيسعى الطرفان، من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز وتوحيد اللوائح والإجراءات الدولية المتعلقة بالذهب المحمول باليد؛ بهدف القضاء على هذا العنصر من ممارسات تجارة الذهب غير المشروعة.
يُعد مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إحدى الفعاليات السنوية المرموقة التي يُنظمها مركز دبي للسلع المتعددة؛ حيث يستقطب نُخبة بارزة من قادة القطاعين العام والخاص، عبر كل جانب من جوانب سلسلة قيمة المعادن الثمينة، والذي يهدف إلى مناقشة الاتجاهات المحورية والمهمة التي تُشكِّل آفاق صناعة المعادن العالمية.
