يونس السيد
في السلم كما في الحرب، ظلت غزة موضع خلاف بين كل الأطراف المنخرطة في الصراع واللاعبين الإقليميين والدوليين، من دون أن يكون لدى هذه الأطراف مجتمعة، القدرة على إيجاد الحلول أو تقديم رؤية حقيقية لكيفية التعامل مع هذا القطاع الذي تحول إلى صداع يؤرق الجميع.
قد تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الحروب التي يبحث فيها مستقبل منطقة الصراع قبل حسم نتائج الحرب، ربما استناداً إلى موازين القوى بين الأطراف المنخرطة مباشرة في الصراع. لكن عملية البحث عن مستقبل قطاع غزة التي بدأت مبكراً سرعان ما أصبحت موضع خلاف بين الجهات الفاعلة والمؤثرة محلياً وإقليمياً ودولياً. اللافت أن إسرائيل نفسها التي دخلت الحرب على عجل لم يكن لديها خطة لليوم التالي بعد انتهائها، وهو ما دفع واشنطن إلى مطالبتها بذلك، لكن مع مرور الوقت، أفصحت تل أبيب عن أنها تريد إبقاء سيطرتها الأمنية على غزة، أي إعادة احتلال القطاع، وهو أمر تعارضه واشنطن بقوة، لأسباب تتعلق بمصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
كان ذلك بداية لظهور خطط ومقترحات كثيرة فيما بعد، لعل أبرزها ما يتحدث عن إدارة دولية مؤقتة للقطاع، أو إرسال قوات عربية إلى هناك، أو إعادة السلطة الفلسطينية وهي كلها مقترحات تواجه بالرفض من هذا الطرف أو ذاك. لكن اللافت أيضاً ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أن «الحماية الدولية» برعاية الأمم المتحدة لن تكون حلاً، وأن الحل يكمن في إقامة «مرحلة انتقالية» تشارك فيها جهات فاعلة متعددة، أبرزها الولايات المتحدة والدول العربية، تمهد إلى تحقيق «حل الدولتين». لكن كل هذه المقترحات ستظل معلقة على نتائج الحرب؛ إذ يتساءل الكثير من المحللين عمّا إذا فشلت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو احتمال قائم بالنظر إلى أن إسرائيل لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة، بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على اندلاع هذه الحرب.
وهناك محللون آخرون يحذرون من أن إسرائيل قد تدخل في مرحلة دموية طويلة الأمد لن تكون نتائجها مضمونة، خصوصاً أنها كانت تحتل قطاع غزة بين عامي 1967 و2005، واضطرت إلى تفكيك المستوطنات والرحيل، بفعل استنزافها من قبل فصائل فلسطينية لم تكن آنذاك تمتلك الإمكانات التي تمتلكها اليوم. وبالتالي فإن أقرب طريق لإنهاء هذا الصداع؛ هو الحل السياسي القائم على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وتنفيذ «حل الدولتين» في حال توافق الجميع على إعادة الاستقرار والأمن للمنطقة.
