قالت شركة «كيو القابضة» إنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على حصص شركة «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» وشركة «أي اتش سي كابيتال القابضة» في عدة شركات وأصول عقارية، ستمتلك شركة «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» (أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة) نسبة 38.72% من إجمالي رأس مالها المصدر، في حين ستمتلك شركة «أي اتش سي كابيتال القابضة» (أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة) نسبة 19.35%.
وأكدت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه بعد اكتمال صفقة الاستحواذ ستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووافق مجلس إدارة شركة «كيو القابضة» الثلاثاء الماضي، على استحواذ الشركة على كامل أسهم «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» وشركة «أي اتش سي كابيتال القابضة»، (البائعين) في شركة مدن العقارية.
كما وافق المجلس على الاستحواذ على كامل أسهم شركة «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» في شركات، أبوظبي الوطنية للمعارض، و«ميزا للاستثمارات»، وشركة «الساحل 1 ريستريكتد ليمتد» شركة ذات نطاق محدود، وشركة «الساحل 2 ريستريكتد ليمتد»، وشركة «أوركس أكشن ريستريكتد ليميتد» (الشركات المستهدفة)، إضافة إلى عدد من قطع الأراضي المحددة (الأصول المستهدفة).
وتمت الموافقة على قيام الشركة بإصدار عدد 25.6 مليار من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند على النحو التالي: 17.087 مليار من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند إلى شركة «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية»، أو أي من الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية «القابضة (ADQ)». وسيتم تحويل هذه السندات إلى 6.328 مليار سهم جديد في الشركة.
وكذلك إصدار 8.539 مليار من السندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سند إلى شركة «اي اتش سي كابيتال القابضة» أو أي من الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، وسوف يتم تحويلها إلى 3.16 مليار سهم جديد في الشركة.
كما جرت الموافقة على تحويل السندات إلى أسهم بسعر التحويل 2.7 درهم لكل سند وزيادة رأس مال الشركة من 6.85 مليار درهم إلى 16.347 مليار درهم؛ وذلك بإصدار عدد 9.49 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم لمصلحة «ايه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية» و«أي اتش سي كابيتال القابضة» أو أي من الشركات التابعة أو المرتبطة أو الحليفة أو الشقيقة لهما، بحسب ما يحدده الطرفان كمقابل استحواذ على الشركات المستهدفة والأصول المستهدفة.
