أبوظبي: «الخليج»
تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي، فيما تتجاوز حصتها 98% من إجمالي عدد الشركات، كما توفِّر 46% من الفرص الوظيفية في الإمارة.
وأطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من البنوك في الدولة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها من تحقيق المزيد من النمو، والإسهام في التنمية المستدامة.
جاء إطلاق البرنامج ضمن مبادرات «اقتصادية أبوظبي»؛ لتحسين منظومة الأعمال لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد من المحركات الأساسية لاقتصاد نَشِط ومتنوع ومستدام؛ وذلك بناءً على الدراسات والأبحاث والنقاشات الفاعلة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبقية الجهات المعنية، للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه الشركات.
ويقوم البرنامج بتكليف مُيسرين ماليين؛ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم أسس السلامة المالية، وإعداد المتطلبات المالية وغير المالية، وبناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمؤسسات المالية من جهة أخرى، من أجل ضمان التواصل بشفافية وتعاون؛ لتحقيق تقييم ائتماني يتناسب مع طبيعة القطاع. وسيقوم الميسر المالي، بالتعاون مع البنوك المشاركة في البرنامج، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي؛ للحصول على معدلات ورسوم تفضيلية للخدمات والمنتجات المصرفية.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تواصل الدائرة جهودها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في التنويع الاقتصادي، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية وزيادة الصادرات».
وأضافت: «يُمثل برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة مهمة لمبادرات الدائرة لدعم القطاع؛ إذ تشكل سهولة الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذه الشركات لزيادة النمو، وتعزيز دورها في اقتصاد أبوظبي. ونعتقد أن البرنامج يوفر حلاً ملائماً لتلبية المتطلبات التمويلية والمصرفية لهذا القطاع الحيوي، ويعزز نموه، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى».
من جانبه، قال خلفان السعدي، المدير العام لـ «تصنيف لضمان الأعمال»: «يقوم برنامج تسهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور حيوي وأساسي في التقييم والإشراف على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات المعنية».
وأضاف: «تُدرك «تصنيف» أهمية الدور الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، وتضع أهمية خاصة للمعرفة والخبرة والجودة والشفافية والطريقة الدقيقة في توفير الخدمات كركائز أساسية لضمان ازدهار البرنامج».
