دبي: فاروق فياض
في سبتمبر/ أيلول من عام 2021؛ أطلقت حكومة دولة الإمارات، 50 مشروعاً اقتصاديا وطنياً، تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين».
وترسم هذه المشاريع، مسار الخمسين عاماً المقبلة، من خلال تغييرات هيكلية وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل تمكين القطاعات الاقتصادية المحلية، والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين ومبادرات وطنية خاصة بتمكين الكفاءات الوطنية، والمواهب، ورواد الأعمال الإماراتيين، وإطلاق مشاريع لاستقطاب المواهب والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية شاملة.
لعل أبرز تلك المشاريع التي رصدتها الإمارات على أجندتها، إطلاق الشراكات الاقتصادية الشاملة، والتي تعزز الدولة خلالها من حركة التجارة الخارجية غير النفطية ، بما يعزز من تدفق سلس وسريع وبلا قيود للسلع والمنتجات الوطنية، وكذلك مظلة متكاملة من التسهيلات بين الإمارات من جهة، وبين الدول الشريكة لتذليل عقبات التجارة وتخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية، من جهة أخرى.
- ماهي الشراكات الاقتصادية الشاملة؟
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل الدولة على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، للعمل على تعزيز مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة Comprehensive Economic Partnership Agreement -(CEPA) إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وقّعت الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير/ شباط من عام 2022، ودخلت حيز التنفيذ مطلع مايو/ أيار من العام نفسه.
ووقعت الإمارات اتفاقيات شراكة مع كل من: إسرائيل مطلع إبريل/ نيسان 2023 ودخلت حيز التنفيذ، إندونيسيا مطلع سبتمبر/ أيلول 2023، وتركيا مطلع سبتمبر/ أيلول 2023، وكمبوديا نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الجاري 2024، وجورجيا في 27 يونيو/ حزيران من العام الجاري 2024.
كما دخلت الدولة في مفاوضات ومحادثات مع العديد من دول العالم، كان آخرها التوقيع مع جمهورية موريشيوس - أول دولة إفريقية توقع الإمارات معها اتفاقية شراكة شاملة - والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، فضلاً عن مفاوضات مع كل من فيتنام، الفلبين، كينيا، كولومبيا، أوكرانيا، وغيرها من الدول.
وتسعى الإمارات من وراء هذه الاتفاقيات، إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض، أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
- تنوّع اقتصادي
ويتساءل البعض: لماذا قامت دولة الإمارات بالتوقيع على شراكات اقتصادية شاملة، بالرغم ممّا تملكه من مقومات اقتصادية كبيرة وخامات مهمة، لعل أبرزها الكنز الأسود - النفط والغاز الطبيعي -، الذي يدرّ دخلاً قوياً في ميزانية الحكومات، الاتحادية والمحلية، فضلاً عن تميزها ببنية تحتية قوية، ومرافق عامة هي الأنضج عالمياً، من شبكة طرق، وموانئ، ومطارات، وسكة حديد، والتي تستهدف الإمارات عبرها تعزيز أداء وأنشطة النقل والتخزين والضيافة والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها؟
فما السّر من وراء هذه الاتفاقيات؟ لعل توجه حكومة الإمارات ونظرتها المستقبلية، وتحديداً لعام 2071، الذي تسعى الإمارات فيه إلى التخلّي عن النفط كمصدر دخل لها، والاستغناء عن آخر برميل نفط بصفته أحد أهم القطاعات الداعمة لاقتصادها الوطني، وسعيها نحو تنويع اقتصادها غير النفطي، بما يشمل قطاعات وأنشطة متعددة من تجارة وتجزئة، سياحة، عقارات، تشييد، أنشطة مهنية، صحة، معلوماتية، تكنولوجيا وخدمات رقمية، اقتصاد معرفة، والعديد من الأنشطة والخدمات التي يمكن استغلالها كمقومات طبيعية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وعلى رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة، رصّدت خططاً واستراتيجيات تتيح سرعة الوصول إلى هدفها، كان أهمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
- تدفق تجاري
بالنظر إلى المؤشرات والبيانات المثبتة، حققت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية، نمواً هائلاً منذ التوقيع على أول اتفاقية شراكة شاملة مع الهند، بزيادة 45%، وبواقع 800 مليار درهم، بحسب بيانات ل«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».
وفي عام 2021؛ بلغت تجارة الإمارات غير النفطية؛ 1.8 تريليون درهم، توزعت على واردات ب992 ملياراً، وصادرات ب332 ملياراً، وإعادة تصدير ب464 مليار درهم.
وفي العام التالي (2022)؛ ارتفعت تجارة الإمارات إلى نحو 2.17 تريليون درهم، توزعت على: واردات ب 1.22 تريليون درهم، وصادرات وطنية ب368 ملياراً، وإعادة تصدير ب 583 ملياراً.
وفي نهاية العام الماضي 2023، ارتفعت تجارة الدولة إلى 2.6 تريليون درهم، توزعت على: واردات ب1.4 تريليون درهم، وصادر ات ب 441 ملياراً، وإعادة تصدير ب690 ملياراً.
وعلى صعيد واردات الدولة، ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 41%، بواقع 408 مليارات درهم، لتقفز من 992 ملياراً في 2021 إلى 1.4 تريليون درهم نهاية 2023.
وقفزت الصادرات الوطنية أيضاً 33% ، تمثل زيادة 109 مليارات درهم، إلى 441 ملياراً في 2023، مقارنة ب332 ملياراً في 2021.
وارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة قوية 49% بواقع 226 ملياراً، إلى 690 ملياراً في 2023، مقارنة ب 464 ملياراً في 2021.
وارتفعت تجارة الإمارات مع الهند - بصفتها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقع معها الإمارات - 21% بواقع 35 مليار درهم، حيث بلغت في 2021، نحو 165 ملياراً، وارتفعت في 2022 إلى 190 ملياراً، والى 200 مليار درهم في 2023.
كما زادت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وتركيا، بنسبة 104% في عام 2023، وارتفعت حصة تركيا في إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى 5.1% لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين.
وتصدرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية، بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/أيلول 2023، واستحوذت بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على قرابة 60% من الصادرات الإماراتية، بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين مطلع سبتمبر/ أيلول 2023.
- انتعاش ونمو
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 13.3% خلال الفترة ذاتها (2021-2023) بزيادة 200 مليار درهم، حيث بلغ ناتج الدولة المحلي الإجمالي، 1.5 تريليون درهم في 2021، وارتفع إلى 1.62 تريليون درهم في العام التالي (2022)، ووصل الى 1.7 تريليون درهم، كما في نهاية العام الماضي، 2023.
وعلى صعيد الناتج غير النفطي، ازداد 170 مليار درهم للأعوام بين 2021-2023، بنمو 16%.
وبلغ إجمالي الأنشطة غير النفطية للدولة في 2021 نحو 1.08 تريليون درهم، وارتفع في العام التالي 2022 إلى 1.17 تريليون درهم، والى 1.25 تريليون درهم كما في نهاية العام الماضي 2023.
- مفاوضات ومحادثات
ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2023، إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية، تجارياً واستثمارياً، في أربع قارات، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال الإماراتي، في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
وفي عام 2023، دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع تركيا، وإندونيسيا، وإسرائيل، حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة، أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وفتح فرص السوق للمصدّرين والمستثمرين.
وتم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من كوريا الجنوبية، وكولومبيا، والكونغو برازافيل.
كما بدأت الإمارات محادثات للتوصل إلى اتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، بما في ذلك صربيا، وأوكرانيا، وأوراسيا، وأستراليا، والفلبين، وماليزيا، وكوستاريكا، وكينيا، وتشيلي، وفيتنام.
ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي يضم تحت مظلته أيضاً اتفاقية الشراكة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2022، إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33%، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً، مقارنة مع عام 2022. كما أطلقت دولة الإمارات برنامجاً جديداً لإعادة التصدير من شأنه توسيع نطاق الوصول الجغرافي للشركات، بالاعتماد على البنية التحتية عالمية المستوى للدولة، وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي لإعادة تصدير البضائع عبر العالم.
ويسهم قطاع إعادة التصدير الإماراتي بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يوفر نحو 1.3 مليون فرصة عمل.
أهداف الشراكات:
- تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية
- تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية
- تسهيل الإجراءات الجمركية
- توفير قواعد واضحة وشفافة
- تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة
أهم المنجزات التجارية (2021 - 2023):
- 800 مليار درهم زيادة في تجارة الإمارات
- 41 % زيادة في الواردات بـ 408 مليارات
- 33 % ارتفاع الصادرات بـ 109 مليارات
- 49 % نمو إعادة التصدير بـ 226 ملياراً
