حوار: يمامة بدوان
قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي ل«شركة الاتحاد للماء والكهرباء»، إن الطاقة التخزينية للمياه تبلغ نحو 600 مليون غالون، حيث إنها قادرة على تلبية الاحتياجات ل 50 يوماً، كما أن هناك 3 محطات لإنتاج وتحلية المياه، بسعة إنتاجية تقارب 200 مليون غالون يومياً.
وأضاف في حوار مع «الخليج»، أن «الاتحاد للماء والكهرباء» استعدت لمؤتمر «كوب 28»، بمشاريع كبيرة، تهدف إلى دعم جهود الاستدامة عبر مسار الاقتصاد الأخضر، وبالتركيز على قطاعات المياه، والطاقة، والبيئة.
وقال إن الشركة تعمل على 4 محاور أساسية دعماً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات المياه في مختلف الأوضاع، والمتمثلة في وفرة الإنتاج، ورفع القدرة التخزينية، والحفاظ على نوعية المياه ومستوى جودتها، وتطوير البنية التحتية الداعمة لهذا المورد الحيوي، عبر شبكة النقل والتوزيع.
أشار المهندس يوسف أحمد آل علي إلى أن الشركة تمكنت من تقليل البصمة الكربونية في المياه بنسبة تتراوح بين 60 و70%، بالاعتماد على تكنولوجيا التناضح العكسي في محطة أم القيوين، وهي إحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم، وعبر ابتكارات متميزة في توزيع المياه؛ فعلى سبيل المثال تعتمد محطة الخريجة لتخزين المياه، التي تضخ المياه عبرها لأربعة أبراج، على الجاذبية ومن دون استهلاك كهرباء، وهو نظام مبتكر من شركة «الاتحاد»، إلى جانب أنظمة الضخ الجاري استخدامها، تمتاز بأنها متغيرة التردد، طبقاً للحاجة إلى استخدام المياه.
وقال إنه ضمن الاستعداد ل «كوب 28»، التي بدأت منذ سنوات، وفي إطار دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق استدامة الموارد والخدمات، وبالشراكة مع بلدية رأس الخيمة، أطلقنا أخيراً مبادرة «منزلي لاستشارات الطاقة»، التي تستهدف تقديم حوافز مجزية للمواطنين نظير جهودهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل، حيث تهدف إلى بناء نمط حياة رشيد في مجتمع الإمارات، والإسهام في جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي، فضلاً عن دورها في دعم استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.
مستقبل مستدام
وأكد آل علي، التزام «الاتحاد للماء والكهرباء» بتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك وترسيخ السلوكيات والممارسات المسؤولة تجاه مصادر الطاقة والموارد الطبيعية في المجتمع، حيث تسهم هذه المبادرة في توفير البيئة المشجعة لاعتماد نمط حياة مستدام، وتدعم جهود الدولة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، كما أنه بهذه المبادرة، فإننا نشجع المواطنين المقيمين في رأس الخيمة، على القيام بدور فاعل في بناء مستقبل مستدام، ونحفز لديهم أهمية توفير الكهرباء عبر عوائد مالية مجزية، على أن تطبّق المبادرة في الإمارات الأخرى في العام المقبل.
وأوضح أن المكافآت تحسب على أساس نقاط مضافة إلى حساب المتعامل، تظهر بالفاتورة الشهرية مقابل المبالغ المخفضة من قيمة استهلاك الكهرباء مقارنة بسنة الأساس «درهم واحد خفض مقابل كل درهم يوفّره»، من بعد مرور سنة كاملة من بدء الاشتراك في الخدمة، وحدود قيمة المكافأة الممنوحة هي 50% من مبلغ الاستهلاك المقابل في سنة الأساس.
طاقة نظيفة
وعن دور «الاتحاد للماء والكهرباء» في استدامة قطاع الطاقة الكهربائية ودعم جهود التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، أوضح آل علي، وجود شراكة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في أبوظبي، حيث إن الكهرباء التي لدينا هي ذاتها لديهم، وتعتمد في توليد الكهرباء على الطاقة النووية النظيفة والطاقة المتجددة. كما أن البصمة الكربونية لشركة الاتحاد تعد الأقل في العالم، ولدينا مشاريع بهدف تقليل الفاقد في الشبكة، ونسبته في الحدود العالمية، لكن الطموح أكبر من ذلك بكثير.
وقال إن استراتيجية الأمن المائي، تهدف إلى استدامة الموارد المائية، حيث لدينا استنزاف كبير في المياه الجوفية، ومن أجل الحد من ذلك، في حالة الطوارئ والكوارث، يجب أن يكون لدينا مخزون كافٍ يلبي الاحتياجات، مع وجود معايير، منها في حال الاستهلاك العادي، فإنه من الضروري أن يكون لدينا مخزون من المياه يكفي لاستهلاك 4 أيام، وفي الحالات الطارئة جداً، من الواجب أن يلبي المخزون 50 يوماً، ومن أجل تحقيق هذا المستهدف، فإن شركة الاتحاد وعبر المشاريع العملاقة التي نفذتها على مدار السنوات الأربع الماضية، فإن لديها نحو 600 مليون غالون مياه، تتوزع على محطة الخريجة للتخزين بسعة 150 مليون غالون، ومحطة نقاء بسعة 150 مليون غالون، مع محطتي الغيل والحليو.
وتابع: لدينا 3 محطات لإنتاج وتحلية المياه، وهي الزوراء في عجمان، ونقاء في أم القيوين وغليلة في رأس الخيمة، بسعة إنتاجية تقارب 200 مليون غالون مياه يومياً. كما نهدف إلى توسعة الإنتاج ضمن الخطط المستقبلية أو بناء محطات جديدة، في ظل الطفرة العمرانية والسكانية في الدولة، وتوجه الدولة لدعم الزراعة المحلية بالمياه المحلاة.
تقنيات معتمدة
وعن أبرز التقنيات المعتمدة في إنشاء خزانات المياه، قال آل علي: إن «الاتحاد للماء والكهرباء»، من أوائل الشركات التي استخدمت الخرسانة المسلّحة في بناء الخزانات، لما تمتاز به بعمرها التشغيلي أكثر وتحتاج إلى صيانة أقل، فضلاً عن أنها الأفضل من الناحية الصحية والبيئية.
وأضاف أن الشركة تعتمد في إنشاء خزاناتها على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً، مثل الخزانات الخرسانية السابقة الإجهاد، ونظام الشدائد المنزلقة، ما يسهم في خفض متطلبات الصيانة وتمديد العمر الافتراضي للخزان.
وأكد أن الحفاظ على جودة المياه المنتجة والمخزنة والموزعة على المتعاملين، يمثل محوراً رئيسياً في دور الشركة لتحقيق استراتيجية الأمن المائي وضمان استدامتها. كما أنه يمثل محوراً مهماً لتحقيق الأمن الصحي الوطني، حيث تطبق منظومة محكمة.
ضمان واستمرارية
وأوضح أن الشركة تعمل على 4 محاور أساسية، دعماً لتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات المياه واستمراريتها في مختلف الأحوال، والمتمثلة في وفرة الإنتاج، ورفع القدرة التخزينية، والحفاظ على نوعية المياه ومستوى جودتها، كذلك تطوير البنية التحتية الداعمة لهذا المورد الحيوي، عبر شبكة النقل والتوزيع، في إطار الحرص على تطوير عمليات الشركة بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة، وأبرز معالمها في المرحلة التنموية الراهنة التركيز على مبادئ الاستدامة.
مبادرات وبرامج
وعن ثقافة ترشيد الاستهلاك، قال آل علي، أطلقنا الكثير من المبادرات والبرامج التدريبية الاجتماعية، أبرزها مبادرة «منزلي لاستشارات الطاقة»، التي تمثل جانباً توعوياً وتثقيفياً واستشارياً، مع إضافة الجانب التحفيزي، والمتمثل في كل مقابل يقلله المستهلك، فإن هناك عائداً مادياً له.
وأكد أن الشركة تولي أهمية كبرى لترسيخ السلوكات الرشيدة في المجتمع، وتحويلها إلى ممارسات يومية معتادة، في إطار الحرص على تقليل الهدر في الموارد والثروات. كما أنها لا تكتفي بتوظيف أحدث التقنيات في هذا المجال فحسب، وإنما تحرص على الجانب المجتمعي أيضاً، بإطلاق المبادرات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الترشيد في المجتمع، مثل مبادرتي «بيتك يهمنا» و«للخير نرشد»، اللذين نفذا في جميع المناطق خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع أن الشركة تحرص على توظيف مختلف وسائل الاتصال في جهودها التوعوية، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة، مثل المنصات الاجتماعية والإشعارات الرقمية، إلى جانب المحاضرات التوعوية والجلسات النقاشية وغيرها.
مركبات كهربائية
وأضاف أنه في إطار تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم جهود التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، يجري العمل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لنشر شواحن المركبات الكهربائية في مختلف مناطق عمل شركة الاتحاد، وتتوزع في 5 إمارات، حيث لدينا حالياً 36 محطة للشحن، ونستهدف خلال سنة واحدة الوصول إلى 300 محطة، تماشياً مع إعلان الدولة للوصول إلى انتشار المركبات الكهربائية في الجهات الحكومية بنسبة 100% بحلول 2035. وتزامناً مع مستهدفات الدولة فيما يتعلق بالاستدامة، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال إن الطاقة الكهربائية، المحرك الأساسي في عجلة التنمية، والركن الأصيل في سبيل تحقيق الاستدامة المنشودة، حيث إن جهود الشركة لدعم استدامة قطاع الطاقة الكهربائية، تركز على تطوير البنية التحتية للقطاع على امتداد المناطق التي تخدمها، لضمان كفاءة الخدمة المنقولة عبرها، مع الوضع في الحسبان، معدل النمو السنوي وما يرتبط به من ضرورة التوسع في الشبكة، إلى جانب دعم جهود التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
