دبي: «الخليج»
وقعت محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي مذكرة تفاهم بين الطرفين، تجسد التزامهما بتحقيق معايير عالمية في التحكيم والوسائط البديلة لحل المنازعات، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تسعى دبي لتحقيقها، وتتمثل في تعزيز الأطر البديلة لفض المنازعات، معبرين عن التزامهما بتحقيق معايير عالمية في التحكيم ووسائط الفض المبتكرة، وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس التزام دبي بالتحول إلى واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وفقاً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وصرح الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي: «في ظل الرؤية الحكيمة وتوجيهات القيادة، نحن ملتزمون بتطوير أنظمة التحكيم، وحل النزاعات لتعكس النمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي. هذه الشراكة مع محاكم دبي هي خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث نسعى لتعزيز كفاءة وفاعلية حل النزاعات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً عالمياً في هذا المجال، ونؤمن بأهمية الابتكار والتميز لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال في دبي والمنطقة».
كما صرح طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي قائلاً: «يسرنا توقيع هذه المذكرة مع المركز، وهو إنجاز يعكس التزامنا بتطوير نظام العدالة في إمارة دبي، ويمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدراتنا في مجال التحكيم الدولي، وتعزيز مكانتنا وجهة مفضلة لحل النزاعات عن طريق الوسائل البديلة، وبناء علاقات تعاونية لدعم الأهداف المشتركة بين الطرفين، كما نؤمن بأهمية التعاون المثمر بين مؤسسات القضاء ومراكز التحكيم لرفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، وتوفير بيئة قانونية محلية تحترم المعايير الدولية، وتعزز الثقة في النظام القضائي، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الدولي، ما سيسهم في تعزيز مكانتنا الدولية مركزاً رئيسياً لتسوية النزاعات، وواثقون بأن هذه الخطوة ستعزز فاعلية نظامنا القضائي، وجاذبية دبي وجهة متقدمة للعدالة الدولية.
تركز المذكرة على تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدة مجالات، بما في ذلك تطوير فاعلية الإجراءات القضائية المتعلقة بالتحكيم، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والتوعية بأهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز القدرات المحلية، وتحسين الوصول إلى خدمات التحكيم، كما يلتزم الطرفان بتطوير مبادرات وبرامج تدريبية لتعزيز المهنية في مجال التحكيم، ما يعزز الثقة في النظام القانوني، ويسلط الضوء على مكانة دبي مركزاً عالمياً لحل النزاعات ويساهم في تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية.
ويعد هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة تطوير البنية التحتية القانونية والقضائية في دبي، ويشكل نموذجاً للتعاون المثمر بين مختلف الجهات في سبيل تحقيق التميز والابتكار، ودعم رؤية دبي الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق مكانة رائدة على الصعيد الدولي في مختلف المجالات.
