إسلام أباد - (أ ف ب)
ألغت محكمة باكستانية، الأربعاء، حكماً بتهمة الفساد بحق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي عاد من المنفى الاختياري الشهر الماضي، ليقود حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) في الانتخابات.
وأُطلق سراح شريف الذي تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، بكفالة بعد أن «استأنف أحكام إدانته بالفساد لتنقية سمعته» قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شباط/ فبراير.
وقال شريف لصحفيين أمام المحكمة العليا في إسلام أباد «تركت كل الأمور في يدي الله، وقد شرّفني الله اليوم».
وأكّد مسؤول في المحكمة القرار في هذا الملف المرتبط بعقارات فاخرة اشترتها عائلة نواز شريف.
كان شريف قد عُزل من منصبه بتهمة الفساد في عام 2017 من قبل المحكمة العليا، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تملكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.
ومنعته المحكمة العليا نفسها من تولي أيّ منصب سياسي مدى الحياة. غير أنّه نفى أن يكون قد ارتكب أيّ مخالفات.
بعد إدانته في كانون الأول/ ديسمبر 2018، سُجن نواز شريف عشرة شهور. ثمّ أُطلق سراحه لأسباب طبية وسُمح له بالسفر إلى لندن لأسابيع عدة لتلقّي العلاج.
ونجح الحزب في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بخمس سنوات، تمهيداً لعودة شقيقه.
