تثير احتمالات عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد نحو عام من الآن، إلى البيت الأبيض قلقاً كبيراً لدى أبرز حلفاء واشنطن الغربيين، وبالذات الأوروبيين والكنديين، بسبب سياساته غير المتوقعة، إلى الحد الذي بات يفكر فيه هؤلاء بعرض «صفقة» لا يمكنه رفضها، وهي في الحقيقة «رشوة»؛ لضمان مصالحهم الأمنية والسياسية والاقتصادية.
هذا القلق حول العلاقات الأوروبية الكندية مع الولايات المتحدة، في حال عودة ترامب، كان على جدول أعمال القمة الأوروبية الكندية التي عُقدت قبل أيام، استناداً إلى استطلاعات الرأي التي تمنح ترامب حالياً نقاطاً متساوية مع الرئيس الحالي جو بايدن، وبالتالي فإن الأوروبيين تحديداً، الذين لا يزالون يعانون من الإرث التجاري لولاية ترامب السابقة، يعتقدون أن تقديم المال عبر «صفقة» مربحة لترامب، هو أفضل وسيلة لضمان مصالحهم خلال أربع سنوات جديدة من رئاسته المفترضة.
وينطلق هؤلاء من أن ترامب الذي كان على وشك الانسحاب من حلف «الناتو»، في ولايته الأولى، ويرفض مواصلة دعم أوكرانيا، قال علناً في مقابلة سابقة: «إن على أوروبا تقديم المزيد من الأموال. هم يعتقدون أننا حمقى. نحن ننفق 170 مليار دولار على أراضٍ بعيدة، وهم مجاورون لتلك الأرض مباشرة. لا أعتقد أن ذلك سوف يستمر». وهم يخشون أيضاً أنه في حال فوز ترامب بالرئاسة، أو حتى في حال فوز الجمهوريين بأحد مجلسي الكونغرس، أن يقوموا بخفض الدعم الأمريكي لأوكرانيا؛ إذ تشير التقارير إلى أن الجمهوريين منعوا بالفعل، حتى الآن 24 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لكنهم يعتقدون أيضاً أن معاداة ترامب لما يسمّيه «حروباً أبدية» ليست نابعة من موقف مبدئي، وأن «الفجوة المالية» في إدارة بايدن التي يحرّض الجمهوريون ناخبيهم بها، يمكن سدّها بالمال الأوروبي، من خلال تمويل شراء الأسلحة والذخائر الأمريكية لأوكرانيا، وضمان استمرار مساعدتها لاحقاً؛ حيث تقدر المساعدة الأوروبية لأوكرانيا ب 45 مليار دولار سنوياً.
ولا تتوقف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن عند هذا الحد، فهم يواجهون صعوبات حتى في ظل إدارة بايدن، خصوصاً بعد إصدارها قانون «خفض التضخم»، ورصد نحو 369 مليار دولار لدعم الشركات التي ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة، والمخاوف من نزوح كبريات الشركات الأوروبية وتداعيات ذلك على الاقتصاد. وبالتالي ينظر إلى احتمالات عودة ترامب بالكثير من القلق والمخاوف من مفاقمة الأزمة الاقتصادية للاتحاد.
