أبوظبي: «الخليج»
أصدر مصرف الإمارات المركزي والهيئة العليا الشرعية مبادئ إرشادية بشأن المالية الإسلامية المستدامة، تهدف إلى تحفيز وتشجيع المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز الاستدامة في أنشطتها وعملياتها وفق رؤية تراعي الجوانب البيئية والاجتماعية.
ويتزامن إصدار هذه المبادئ الإرشادية مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي يسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، لدعم العمل الجماعي في مواجهة التحديات المتعلقة بالاستدامة.
وشملت المبادئ الإرشادية عشرة توجيهات للمؤسسات المالية الإسلامية من أجل ترسيخ الاستدامة وتفعيلها بشكل سليم، من خلال استراتيجيات وخطط واضحة بهذا الشأن.
كما وضعت المبادئ الإرشادية الأسس الشرعية لتعزيز منهج اتخاذ القرارات من خلال اتباع القواعد الشرعية، خاصة ما يتعلق منها بالاستدامة، إضافة إلى تطوير منتجات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات البيئية والاجتماعية.
تعزيز ممارسات الاستدامة وتعليقاً على إصدار المبادئ الإرشادية أكّد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي أن «المؤسسات المالية الإسلامية تؤدي دوراً أساسياً في دفع جهود التعاون والمشاركة في تعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع المالي في دولة الإمارات، ليتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المالية الإسلامية كقطاع مالي مستدام رائد في دولة الإمارات نظراً لرصانة القواعد والأحكام الشرعية وقدرتها على استيعاب معايير الاستدامة».
بدوره، قال رئيس الهيئة العليا الشرعية الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية: «تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بعمل واضح وجلي في إسهاماتها المجتمعية، وتتطلع الهيئة العليا الشرعية إلى دور أكبر في مجال التمويل المستدام وتكريس إمكانياتها وخبراتها لهذه التوجهات كونها تحقق المقاصد الشرعية والغاية المنشودة منها».
