أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام محامٍ رد 180 ألف درهم، إلى موكلته، حيث اتفقت معه بموجب عقد أتعاب على تكليفه بإقامة دعوى قضائية مقابل أتعاب قدرها 200 ألف درهم، سددتها كاملة، ولكنها فوجئت بأن المبلغ المسدد لا يشمل الرسوم، وعليها سداد الرسوم القضائية. فطلبت منه عدم السير في اجراءات الدعوى وإعادة المبلغ إليها لكنه رفض.
وفي التفاصيل أقامت موكلة، دعوى على محاميها، طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يرد لها 200 ألف درهم، مع إلزامه بتعويضها ب 50 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند أنها اتفقت معه، بموجب عقد على مستحقاته، وسددتها كاملة. ولكنها فوجئت بأن المبلغ المسدد لا يشمل الرسوم وعليها سداد الرسوم القضائية فطلبت المدعية من المدعى عليه عدم السير في إجراءات الدعوى وإعادة المبلغ إليها لكن المدعى عليه رفض الأمر.
