تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.
وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا. كما يتوقف تحقيق الحياد المناخي (Net Zero) على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية. ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة سابقة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة».
وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
- تعميق وتسريع التحول
وأعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، عبر تعهد بنوك وطنية في اتحاد مصارف الإمارات بحشد تمويل مستدام بشكل جماعي بأكثر من تريليون درهم أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030.
وقال الغرير في كلمة له: «كل عضو في اتحاد مصارف الإمارات يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بوضع وتحقيق الأهداف الطموحة التي تضع الأساس للتحول المستدام لدولة الإمارات». وأضاف: «هدفنا يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات في مجال المناخ، وعام الاستدامة، كما أننا نحفز العمل ونحث مؤسساتنا المصرفية على التعهد بالتزامها مالياً واستراتيجياً نحو العام 2050.»
