أبوظبي: «الخليج»
أصدر أعضاء «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم كبير لدعم جدول أعمال التمويل المستدام في دولة الإمارات. وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في عام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات. وتشمل المجموعة في عضويتها (وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات )، إلى جانب الجهات الرقابية للخدمات المالية، (مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية)، وأسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات، (سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي).
ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، اللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية (مسار العمل الأول)، وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة (مسار العمل الثاني)، والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات (مسار العمل الثالث).
وقد أحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في عام 2023 تقدماً كبيراً على جميع مسارات العمل الثلاثة:
أصدر مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نشر مسار العمل الثالث ملخص «مبادئ التصميم» لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة، وقد جاء البيان الثالث للمجموعة ليؤكد الجهود المشتركة التي بذلها كافة الأعضاء لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد أهمية التعاون والتنسيق. ومن المهم أن نواصل التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة».
وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تُظهر إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023 الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة».
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تسعى وزارة المالية، من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم».
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تفخر مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بإحراز هذا التقدم الكبير باعتماد المبادئ المتعلقة بالاستدامة».
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نحن في سلطة دبي للخدمات المالية نؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا وإنما هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية ».
