قال وزراء ومسؤولون إن الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الزراعي يؤديان دوراً رئيسياً في بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة وضمان الأمن الغذائي، في وقت يعاني فيه العالم تداعيات التغير المناخي وتأثيراته في المياه والغذاء.
وأكدوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «COP28»، ضرورة زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتبادل المعرفة لتسريع اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية.
وقالت ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة في الجمهورية التونسية، إن تغير المناخ يتسبب بشكل كبير في شح المياه ما يؤثر بشكل كبير في القطاع الزراعي. مشيرة إلى أنه على مدى أكثر من 6 عقود كانت تونس في طليعة الدول التي عالجت ندرة المياه وتحدياتها.
وأشارت إلى أن تونس أعطت الأولوية لإدارة المياه وتطوير البنية التحتية وبناء السدود، مع التركيز على توفير المياه في جميع أنحاء البلاد. موضحة أنه من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، ما يؤدي كذلك، إلى أوضاع صعبة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطل الأمطار.
وأضافت أنه من أجل مواجهة هذه التحديات المتزايدة نعمل على تبنّي نهج شامل يشمل تحسين البنية التحتية، والممارسات الزراعية المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، وهي استراتيجيات حيوية لتعزيز قدرة مواردنا المائية على الصمود في مواجهة تغير المناخ. هدفنا ضمان إمدادات المياه المستدامة والعادلة لمختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على الزارعة التي تمثل العمود الفقري لاقتصادنا في تونس.
وأشارت إلى الحاجة الملحة لحلول مبتكرة لمعالجة قضية ندرة المياه واختلال التوازن بين العرض والطلب، وتونس أجرت بين عامي 2020 و2023 دراسة استراتيجية لفهم التأثيرات الطويلة المدى لتغير المناخ في الموارد المائية، بهدف ضمان التوازن المستدام بين العرض والطلب على المياه بحلول 2050.
وأضافت «حجر الزاوية في استراتيجيتنا تطوير مصادر مياه غير تقليدية حيث نتطلع إلى زيادة إمدادات المياه لدينا بمقدار 693 مليون متر مكعب، بالجمع بين تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي. واستمرار العمل على تحفيز حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراض والمياه، والاستثمار في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً».
وقال المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن التحديات المائية التي يواجها العالم في الوقت الحالي غير مسبوقة، مع انخفاض أنماط الهطل المطري التي تؤدي الى الهجرات السكانية وتغيرات ديمغرافية كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية وشحّ المياه وانعكاس ذلك على انعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى التجربة الأردنية في تعزيز الموارد المائية وتنميتها بتعزيز الحصاد المائي من مياه الأمطار وبناء الآبار التجميعية في المؤسسات، والمنازل، وبناء السدود.
ولفت إلى أن الأردن سارعت إلى تنفيذ مشاريع مائية مستدامة، حيث نفّذ مشروع الديسي لتأمين 100مليون متر مكعب سنوياً، فيما يعمل حالياً على الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج التوعية للأطفال وطلبة المدارس بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.
فيما أكد المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن هناك حاجة ملحّة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية دور الابتكار في التكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة في تحقيق الأمن الغذائي للجميع، وللقطاع الخاص دور محوري في مواجهة هذه التحديات، لأنه يمتلك الابتكار والموارد والخبرة اللازمة لتطوير وتنفيذ حلول مستدامة.
ودعا إلى تحفيز التعاون الدولي والاستثمار في تدابير التكيف الزراعي المستدام، والتكنولوجيا الزراعية، والسياسات الداعمة لتعزيز آليات سلاسل الإمدادات الغذائية وضمان مستقبل القطاع الغذائي على نطاق عالمي. (وام)
