دبي: «الخليج»
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في مركز الأعمال بالمنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف اللقاء الرابع عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صنّاع التغيير ل كوب 28»، وتركزت الحوارات والنقاشات على الأمن المائي، وحماية النظم البيئية والمجتمعات؛ حيث يعد الأمن المائي من مصادر القلق العالمي المُلحة، بما يؤثر في الاستقرار الاقتصادي والصحة البيئية ورفاهية المجتمعات.
وسلطت الجلسة، التي أدارتها خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الضوء على التحديات المتعددة للأمن المائي في النظم البيئية والاستهلاك. وبحث المجلس الأهمية الحيوية للأمن المائي لاستقرار النظم البيئية والمجتمعات، واستكشف السياسات والتقنيات المبتكرة التي يمكنها تسريع الجهود الرامية إلى حماية مصادر المياه وحفز الابتكار في أنظمة المياه.وفي كلمتها الافتتاحية، سلطت موزة محمد النعيمي، مدير إدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية، الضوء على أهمية المياه للنظام البيئي العالمي، وتحدثت عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والتي تهدف إلى ضمان الوصول المستدام إلى المياه، سواء خلال الظروف العادية أو الطارئة.
وأشار الخبراء إلى أنه بحلول عام 2030، سيتجاوز الطلب العالمي على المياه العرض بنسبة 40%، وسيكون لدى ما يقرب من 1.6 مليار شخص وصول محدود إلى مياه الشرب الآمنة، كما تشكل قضايا مثل نقص البيانات والتسربات والتعليم والوعي عوائق رئيسية أمام المحافظة على المياه على مستوى المجتمع.
وسلط المجلس الضوء على السياسات التي تدعم البحث والتصميم في مجال الابتكار في مجال المياه، وتعزيز التقدم التكنولوجي، لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة، واقترح المتحدثون التعاون بين الفنانين ومصممي المنتجات والعلماء في إنشاء هيكل للابتكارات التي تساعد في المحافظة على المياه.
وأكدوا أنه من أجل حماية الأمن المائي، هناك حاجة قوية إلى الحصول على بيانات كافية، والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا المتاحة لمراقبة الموارد المائية. وشددوا أيضاً على أهمية التحول السلوكي، وتمكين المجتمع من خلال تعزيز الوعي بالأمن المائي.
كما سلط المجلس الضوء على السياسات الداعمة للبحث والتصميم في مجال الابتكار المائي، وتعزيز التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يحمي الموارد المائية للأجيال القادمة.
