الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة الاتحادية بطرد خليجي من منزل محل دعوى، وإلزامه بتسليمه للمدعي خالياً تماماً، مع دفع مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعي يمتلك المنزل، بموجب سند ملكية، ﺻﺎدر ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري في حكوﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ منذ عام 1981، حيث ناقشه للخروج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺎﻟﻄﺮائق اﻟﻮدﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ رﻓﺾ، وقال إﻧﻪ اﺷﺘﺮى اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ زوﺟﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ، وﻛﺎن في اﻟﺴﺠﻦ حينها، وزوﺟﺘﻪ كانت ﺑﺤﺎﺟﺔ إلى اﻠﻤﺎل، وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰل، وأقرّت ﺑﺄﻧﻬﺎ استأذنت زوﺟﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰل، حيث اشتراه ﺑﻤﺒﻠﻎ 17 ألف درﻫﻢ، منذ ﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً، ولديه ﻋﻘﺪ ورﻗﻲ، محرّر ﺑﺨﻂ اليد ﺑﺸﻬﺎدة ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮد، توفّي منهم اثنان واﻟﺜﺎﻟﺚ خليجي، وأنكر وجوده بعقد ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺰل.
وظل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻮز اﻟﻤﻨﺰل ﺣﻴﺎزة ﻇﺎﻫﺮة، ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 1990 ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻨﻴّﺔ اﻟﺘﻤﻠّﻚ، وهذا ما دعا المالك إلى رفع شكوى على اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ في ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ. وبعد ذلك أﺣيل اﻟﻤﺤﻀﺮ إلى اﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وعن موضوع الدعويين تنص المادة 88 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ على أﻧﻪ «ﻻ ﺗﺘﻘﻴّﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إﻻ في اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ وﻛﺎن ﻓﺼﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎً».
