إسلام أباد - (أ ف ب)
ألغت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، إدانة لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري.
وغادر شريف البلاد قبل أربع سنوات، للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن، بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.
لكنه عاد في تشرين الأول/أكتوبر لقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» في الانتخابات المقررة في شباط/فبراير، وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.
وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضاً منصب رئيس الوزراء: «انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيراً»، في تأكيد لقرار محكمة إسلام أباد العليا. وترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب.
وبرّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققاً راقية في لندن. وأطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه، وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي، لفشله في الإعلان عن جزء من دخله. وفي وقت سابق هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعاً ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته.
وأفاد المسؤول البارز في «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» خواجة آصف بأن نواز لم يعد يواجه أي قضايا، فيما ستعيد له تبرئته الثلاثاء «سمعته» في أوساط العامة.
وقال لـ«فرانس برس»: «سيحمل قرار اليوم أهمية بالغة عندما يتوجّه الناس إلى صناديق الاقتراع». وشغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لكنه لم يكمل أي ولاية.
ألغت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، إدانة لرئيس الوزراء نواز شريف بالفساد للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري.
وغادر شريف البلاد قبل أربع سنوات، للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة، بينما كان يقضي عقوبة بالسجن، بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.
لكنه عاد في تشرين الأول/أكتوبر لقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» في الانتخابات المقررة في شباط/فبراير، وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.
وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضاً منصب رئيس الوزراء: «انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيراً»، في تأكيد لقرار محكمة إسلام أباد العليا. وترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب.
وبرّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققاً راقية في لندن. وأطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه، وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي، لفشله في الإعلان عن جزء من دخله. وفي وقت سابق هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعاً ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته.
وأفاد المسؤول البارز في «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» خواجة آصف بأن نواز لم يعد يواجه أي قضايا، فيما ستعيد له تبرئته الثلاثاء «سمعته» في أوساط العامة.
وقال لـ«فرانس برس»: «سيحمل قرار اليوم أهمية بالغة عندما يتوجّه الناس إلى صناديق الاقتراع». وشغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لكنه لم يكمل أي ولاية.
