شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا، وطلب من النواب تصوراتهم بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز العملية السياسية في البلاد من خلال الانتخابات، فيما أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الأربعاء، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقف المجلس بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، في حين عيّن مجلس النواب مفتاح محمد إبراهيم رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد، تزامناً مع موافقة المجلس على تعديل بعض أحكام قانون القضاء.
وقال باتيلي في منشور على حسابه بمنصة «إكس» بعد لقائه نائبي رئيس مجلس النواب فوزي النويري ومصباح دومة في بنغازي، إن اللقاء تناول «التطورات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس النواب».
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن النويري ودومة قدما إلى باتيلي «جملة من الملاحظات والنصائح» وكذلك رسالة بشأن المبادرة السياسية التي طرحها أخيراً.
وأوضح أن اللقاء «تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والجهود الليبية والأممية الرامية لحل الأزمة الليبية والمضي قدمًا نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
من جهة أخرى، أكد رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الأربعاء، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، موقف المجلس بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
وثمّن صالح، خلال لقائه أردوغان في أنقرة، الموقف التركي ووقوفه مع ليبيا عقب حلول كارثة الفيضانات والسيول التي أضرت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.
وبحث صالح وأردوغان،عدداً من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بدوره، أكد الرئيس التركي، ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.
في سياق آخر،عيّن مجلس النواب أمس الأربعاء مفتاح محمد إبراهيم رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في البلاد، تزامناً مع موافقة المجلس على تعديل بعض أحكام قانون القضاء.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق على موقع المجلس الإلكتروني.
على صعيد آخر، أعلن وزيرا الداخلية التونسي، كمال الفقي، والليبي عماد الطرابلسي، أن بلديهما تخططان لتركيز أبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي، وذلك بهدف الحدّ من عمليات التهريب ومحاربة الجرائم المنظمّة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين، عقد أمس الأول الثلاثاء بمعبر رأس الجدير الحدودي، أكدا فيه الاستعداد المشترك لتطوير عمل الأجهزة الرقابية من أجل ضبط الحدود خاصة لمحاربة الجرائم المنظمة مثل المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وكلّ ما من شأنه المسّ بسلامة وأمن البلدين.
وكشف الطرابلسي، عن تسلم وزارته منفذ رأس جدير الليبي بالكامل والعمل على تطويره تقنياً وفنياً وبشرياً، والانطلاق في تركيب كاميرات وأبراج متطورة لمراقبة الحدود، خلال الأسبوعين المقبلين، في تعاون قوي بين الجهاز الأمني التونسي والليبي، وهو ما سيمكن من معالجة عدة قضايا تهم التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.
تأتي هذه الخطوة المشتركة بين البلدين، بالتزامن مع تزايد عمليات تسلل المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتضاعف حجم عمليات التهريب. (وكالات)
