قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس: «إن الاقتصاد الروسي سينمو 3.5% في 2023».
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن «التضخم في روسيا وصل هذا العام إلى 7.5% وربما 8%، ولكن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك».
وكشف الرئيس الروسي أن «الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطياً كبيراً يمكنه من النمو»، لافتاً إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي».
وأضاف: «نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماماً، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل».
وأوضح أن «دخل المواطنين ينمو، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر»، لافتاً إلى أن «دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار».
يأتي ذلك عشية قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 16% لكبح زيادة الأسعار.
وتوقع معظم المحللين في استطلاع لـ «رويترز» أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16% في 15 ديسمبر/كانون الأول، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة وزيادة الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل. (رويترز)
وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن «التضخم في روسيا وصل هذا العام إلى 7.5% وربما 8%، ولكن البنك المركزي والحكومة يتخذان التدابير اللازمة لمواجهة ذلك».
وكشف الرئيس الروسي أن «الاقتصاد الروسي يمتلك احتياطياً كبيراً يمكنه من النمو»، لافتاً إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 3.5% وهو يعني أننا عوضنا ما خسرناه خلال العام الماضي».
وأضاف: «نمو الصناعة وصل إلى 6%، والاستثمار نما بنسبة 10% وهو ما يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي والصناعة ناجح تماماً، وسيضمن النمو المستدام في المستقبل».
وأوضح أن «دخل المواطنين ينمو، وكلنا نفتخر بأن لدينا نسبة 3% من البطالة، وقد انخفض هذا المؤشر إلى 2.9% وهو رقم قياسي آخر»، لافتاً إلى أن «دين الدولة الخارجي انخفض من 46 مليار دولار إلى 32 مليار دولار».
يأتي ذلك عشية قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 16% لكبح زيادة الأسعار.
وتوقع معظم المحللين في استطلاع لـ «رويترز» أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16% في 15 ديسمبر/كانون الأول، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب نقص العمالة وزيادة الإقراض، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف الروبل. (رويترز)
