دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس خليجيين عاماً واحداً وتغريمهما بالتضامن 135 ألف درهم، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على مبلغ الغرامة من تاجر بعد تزويرهما مستندات تسفير 4 مركبات دفع رباعي للتصدير.
وبحسب ملف القضية، تقدم تاجر ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخصين بعد أن اتفق معهما على استيراد 40 مركبة للتصدير خارج الدولة، وأفاد المُبلّغ في التحقيقات بأن أحد المتهمين تواصل معه وأخبره بوصول 4 مركبات ضمن المتفق عليها وأن قيمتها تبلغ 3 ملايين و80 ألف درهم.
وأضاف أنه تسلم من المتهمين 4 شهادات تصدير ومفتاحاً لكل مركبة، وسلمهما قيمة هذه المركبات نقداً واستلم منهما إيصالات مذيلة بتوقيعهما، إلا أنه خلال تنفيذ إجراءات تفسير المركبات اكتشف أن شهادات التصدير مزورة، فقام على الفور بالتواصل مع المتهمين وهددهما بإبلاغ الشرطة، فتعهدا برد أمواله مقابل عدم الإبلاغ، حيث سلماه جزءاً من المبلغ وتبقى بحيازتهما 135 ألف درهم، ولمّا ماطلا في السداد قام بفتح بلاغ بالواقعة.
وأنكر المتهمان جريمتهما فتم مواجهتهما بالأدلة وتوقيعهما على إيصالات استلام الأموال وشهادات تصدير المركبات المزورة، فأقرا بجريمتهما ودانتهما المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
