يونس حاجي الخوري*
ترتكز إدارة الدين في دولة الإمارات، على سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وفي القطاع المالي، لضمان استدامة مستوى الدين العام ومعدل نموه، وتحسين تكاليف تمويل الاحتياجات المالية من خلال تنويع مصادر التمويل، ويتم الاعتماد على مكتب إدارة الدين العام لإدارة محفظة الدين، ووضع الأهداف الاستراتيجية ومتابعة المخاطر، والتنسيق مع مؤسسات التصنيف الائتماني، والمستثمرين، بالإضافة إلى إصدار سندات الدين لتوفير الاحتياجات التمويلية الحكومية لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية، وذلك بالتوازي مع الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 والتي تبلغ 290 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ دولة الإمارات، وتستهدف منح الأولوية لخطط قطاع التنمية الاجتماعية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الاتحادية، والتنمية الاقتصادية.
وتمتلك الدولة برنامج إصدار لسندات الدين للعام 2023، وكان آخر موعد لإصداراته من صكوك الخزينة الإسلامية تاريخ السابع من نوفمبر، والذي شكل ختام برنامج إصدارات الصكوك والسندات بالعام الحالي من دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع.
ومع إتمام البرنامج الذي تضمن خمسة إصدارات صكوك خزينة إسلامية، وإصداري سندات خزينة أصبحنا قادرين على تقييم ما أنجزناه خلال سنوات، ضمن استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية 2021-2023، والهادفة إلى دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء، وتنويع السوق المالية في الدولة واستدامتها، انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.
ويساعد إصدار الصكوك والسندات بالعملة الوطنية على إنشاء سوق نشط لتداول الصكوك والأوراق المالية الاتحادية ويسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، وتطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً، والذي يوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وفرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية، ودعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، واستقطاب الأموال للحكومة الاتحادية من قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، وتوفير السيولة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية، وبالتالي تقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، ما يقلل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، ويتيح الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك للبنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وفرصاً وفيرة للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين الذين يتطلعون للاستثمار في الأسواق المالية المحلية بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من ازدهار اقتصاد الإمارات والتقييم القوي لوكالات الائتمان الدولية.
وغطى برنامج الإصدارات للعام الحالي، مبلغ 7.7 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الدين16.7 مليار درهم استُحِقَّ بالعملة المحلية على الدولة بتاريخ 9 نوفمبر 2023، علماً أن فترات الاستحقاق للإصدارات السبعة تراوحت بين آجال سنتين وثلاث وخمس سنوات.
وأظهر الإقبال الكبير على اكتتابات الصكوك والسندات والذي تجاوز غالباً خمسة أضعاف قيمة الإصدار الأصلي، ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارات التي سعت منذ إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام، إلى تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية عن طريق الاستثمار في الصكوك والسندات الاتحادية، إضافة إلى تمكين القانون للبنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما ساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3، وهو ما يصب نهاية المطاف في الارتقاء بالترتيب التنافسي للدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات الشفافية فيما يتعلق بإدارة المالية العامة، لإتاحة المجال للمزيد من الفرص للاقتصاد الوطني، وتحقيق اندماج أفضل في الاقتصاد العالمي.
* وكيل وزارة المالية
