مسؤولية التأمين الصحي

النجاحات التراكمية التي يحققها البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الإمارات تتطلب المضي قدماً في هذا البرنامج العلاجي المهم والتوسع فيه من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات، لما له من أهمية كبيرة في الحد من معاناة مرضى الفشل العضوي وإنقاذ حياتهم، بمشاركة فاعلة من المتبرعين بمختلف فئاتهم. 
منذ العام 2017 نجح البرنامج ومن خلال العديد من المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة الحكومية والخاصة على مستوى الإمارات في إجراء أكثر من 580 عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية لمرضى يعانون الفشل العضوي، من هذه العمليات 328 زراعة كلية و199 زراعة كبد و16 زراعة قلب و26 زراعة رئتين و13 زراعة بنكرياس، إلى جانب عدد من العمليات التي تمت فيها عمليات نقل وزراعة مزدوجة كزراعة الكبد والكلى. 
هذه الأرقام من عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي تمت بنجاح في مستشفيات الدولة تشجع مختلف القطاعات الصحية على التوسع في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، سواء على صعيد التوسع في المراكز المخصصة لإجراء هذا النوع من العمليات في المستشفيات التي يوجد فيها مثل هذه المراكز، أو استحداث تخصصات جديدة في زراعة الأعضاء لتشمل هذه الخدمة العلاجية جميع مرضى الفشل العضوي.
من المؤشرات المهمة في هذا البرنامج، التوجه نحو إلزامية شركات التأمين الصحي بتحمل مسؤولياتها والمشاركة الفاعلة في تحمل تكلفة هذا النوع من العلاجات التي تحقق وفورات عديدة، باعتبار أن عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية على سبيل المثال الكلى تؤدي إلى وقف عمليات الغسل الكلوي للمريض الذي يخضع لثلاث جلسات أسبوعياً، وبعد عملية زراعة الكلى تتوقف عمليات الغسل الكلوي التي تعتبر مكلفة خاصة إذا استمرت لشهور وسنين.
الأمر يشمل أيضاً حالات الفشل العضوي الأخرى التي تتطلب برامج علاجية طويلة تشمل أدوية ودخول المستشفى بين فترة وأخرى، وفي هذا تكلفة عالية وضغط على الموارد الصحية، إلى جانب الآلام التي يعانيها المريض في رحلة العلاج قبل عملية نقل وزراعة العضو، وبالتالي فإن تحمل شركات التأمين الصحي تكاليف عمليات نقل وزراعة الأعضاء سيسهم في خفض الإنفاق على علاج حالات الفشل العضوي في المستشفيات. 
في المقابل، فإن القائمين على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء مطالبون بتكثيف حملات التوعية لأفراد المجتمع حول التبرع بالأعضاء البشرية سواء بالتبرع بالكلى أو جزء من الكبد خلال الحياة، أو بعد الوفاة الدماغية وفقاً للضوابط التي حددتها التشريعات القانونية.
[email protected]