الإمارات والأسلحة المحرمة

00:01 صباحا
قراءة دقيقتين
افتتاحية الخليج

في عام 1997 اتفق العالم على حظر إنتاج واستخدام وتخزين ونقل الأسلحة الكيماوية باعتبارها إحدى أسلحة الدمار الشامل، وذلك في معاهدة وافقت عليها 192 دولة، وبموجبها يتم حظر هذه الأسلحة وتدميرها بإشراف «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». ومن اللافت أن إسرائيل وقّعت على المعاهدة لكنها لم تصادق عليها، ولذلك دأبت على استخدامها في حروبها في كل من لبنان (حالياً وفي عام 2006)، كما استخدمتها كما نشرت بعض التقارير في فلسطين (قطاع غزة حالياً وعام 2021)، خصوصاً الفوسفور الأبيض.

هذا التصرف دعا دولة الإمارات إلى الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن استخدام الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان كسلاح حارق، إذ أكد وفد الإمارات في بيانه أمام مجلس الأمن بشأن ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا أن استخدام هذه الأسلحة «يعرّض المدنيين لخطر الإصابات الحرجة والطويلة الأمد»، وأشار إلى أن «استخدامه ضد المدنيين يثير تساؤلات خطرة بشأن الامتثال للقانون الإنساني والدولي»، ودعت إلى «التحقيق في استخدامه».

استخدام الأسلحة المحرمة، ومن بينها الفوسفور الأبيض، ضد المدنيين يشكل انتهاكاً صريحاً للمعاهدة وللقانون الدولي، لأنها تسبب الموت والدمار والتسمم والحروق التي قد تصل إلى العظام، كما أن حروق الفوسفور الأبيض التي تتجاوز 10 في المئة من جسم الإنسان غالباً ما تكون قاتلة، إضافة إلى أنها تلوث الهواء والتربة والمياه، لذلك من الأهمية بمكان أن تقوم «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» بتلبية طلب الإمارات بمباشرة التحقيق في استخدام هذا السلاح نظراً لخطورته.

يذكر أنه سبق للولايات المتحدة أن استخدمت هذا السلاح في حرب فيتنام وفي مدينة الفلوجة العراقية عام 2004، وعلى الموصل عام 2017 في مواجهة تنظيم «داعش».

لا يجوز أن تبقى بعض الدول متفلتة في استخدام أسلحة محرمة دولياً من دون قيد أو شرط، ولا يتم محاسبتها من جانب المجتمع الدولي، في حين يتم توجيه اتهامات مشكوك في صحتها لبعض الدول مثل سوريا، لأهداف سياسية باستخدام أسلحة محرمة، ويتم معاقبتها أو فرض عقوبات عليها.

ولعلنا نتذكر أن غزو العراق عام 2003 استند إلى أدلة كاذبة بامتلاكه أسلحة دمار شامل لتبرير غزوه، من دون موافقة دولية، على الرغم من كل تقارير المفتشين الدوليين الذين أكدوا أن العراق خالٍ من مثل هذه الأسلحة.

آن للعالم أن يخرج من حالة ازدواجية المعايير ويتعامل مع الحقائق كما هي، على أن تكون العدالة هي المعيار الذي يحدد المواقف والسياسات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/5b4sm5hu

عن الكاتب

المزيد من الآراء

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"