رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، الاستماع إلى الاستئناف المقدم من شركة «إكس»، للطعن في الحظر المفروض على كشف الشركة لعمليات المراقبة الفيدرالية للأمريكيين والأجانب الذين يستخدمون المنصة.
وقالت «إكس»، والتي كانت تعرف سابقاً بـ «تويتر»، إن الحظر الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على كشف الشركة لطلبات الأمن القومي التي تتلقاها لمراقبة المستخدمين كان غير دستوري، ويجب فرضه فقط في حالات استثنائية.
ويعني القرار استمرار العمل بحكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، والذي يقضي بأن القيود المفروضة على كشف الشركة لطلبات المراقبة المتعلقة بمخاوف الأمن القومي، لا تخضع لمتطلبات إجرائية معينة أو تتطلب المراجعة القضائية.
وفي أغسطس، كشف قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة، عن أن المستشار الخاص لوزارة العدل، حصل على مذكرة تفتيش لحساب «تويتر» الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب في بداية عام 2023.
في البداية، تأخرت الشركة عن تسليم المواد التي طلبها المستشار، وقدمت طعناً أمام المحكمة يسعى إلى وقف قرار يمنعها من إخبار «ترامب» أو أي شخص آخر بوجود مذكرة تفتيش.
وتم تغريم الشركة مبلغ 350 ألف دولار من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية بتهمة الازدراء لعدم الالتزام بالموعد النهائي لتسليم المواد. (وكالات)
وقالت «إكس»، والتي كانت تعرف سابقاً بـ «تويتر»، إن الحظر الذي فرضته الحكومة الفيدرالية على كشف الشركة لطلبات الأمن القومي التي تتلقاها لمراقبة المستخدمين كان غير دستوري، ويجب فرضه فقط في حالات استثنائية.
ويعني القرار استمرار العمل بحكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، والذي يقضي بأن القيود المفروضة على كشف الشركة لطلبات المراقبة المتعلقة بمخاوف الأمن القومي، لا تخضع لمتطلبات إجرائية معينة أو تتطلب المراجعة القضائية.
وفي أغسطس، كشف قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة، عن أن المستشار الخاص لوزارة العدل، حصل على مذكرة تفتيش لحساب «تويتر» الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب في بداية عام 2023.
في البداية، تأخرت الشركة عن تسليم المواد التي طلبها المستشار، وقدمت طعناً أمام المحكمة يسعى إلى وقف قرار يمنعها من إخبار «ترامب» أو أي شخص آخر بوجود مذكرة تفتيش.
وتم تغريم الشركة مبلغ 350 ألف دولار من قبل قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية بتهمة الازدراء لعدم الالتزام بالموعد النهائي لتسليم المواد. (وكالات)
