«الخليج» - وكالات
بدأت محكمة العدل الدولية، الجمعة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ومن المقرر أن ترد إسرائيل، الجمعة، على اتهامات وجّهتها لها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب إفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى «القضاء على السكان» في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب إفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس، وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 وأسفر عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها «أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي، أو الجزئي، لجماعة قومية، أو عرقية، أو عنصرية ،أو دينية».
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية أضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل، ما تسبب بكارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب إفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر، لكنها لن تصدر حكماً في ذلك الوقت متعلقاً باتهامات الإبادة الجماعية، إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية، لا تقبل الاستئناف، لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
بدأت محكمة العدل الدولية، الجمعة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في قضية تطالب فيها جنوب إفريقيا بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، إذ تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ومن المقرر أن ترد إسرائيل، الجمعة، على اتهامات وجّهتها لها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب إفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر/ كانون الأول، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق، وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى «القضاء على السكان» في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب إفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس، وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 وأسفر عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
وتعرف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي صدرت في أعقاب القتل الجماعي في المحرقة النازية، الإبادة الجماعية بأنها «أفعال مرتكبة على قصد التدمير الكلي، أو الجزئي، لجماعة قومية، أو عرقية، أو عنصرية ،أو دينية».
ومنذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية أضطر كل سكان القطاع تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح عن منازلهم مرة واحدة على الأقل، ما تسبب بكارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب إفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بشأن إجراءات عاجلة محتملة هذا الشهر، لكنها لن تصدر حكماً في ذلك الوقت متعلقاً باتهامات الإبادة الجماعية، إذ يمكن لتلك المسألة أن تستغرق سنوات.
وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية، لا تقبل الاستئناف، لكنها لا تملك وسائل لإنفاذ أحكامها.
