لاهاي - أ ف ب
تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قراراً أولياً حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقباً شديداً في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت، الجمعة، في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
رفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في عام 1948 إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير، إنه في الوقت الحاضر «لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى أن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية».
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس: «عليها فقط أن تثبت أن هناك خطراً معقولاً بوقوع إبادة جماعية».
«مبررات معقولة»
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه «لا يتم الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطاً من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وأثارت القضية استياء شديداً في إسرائيل، حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «إنه عالم انقلب رأساً على عقب»، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه «إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل».
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزماً تنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً «لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى».
ورأت سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن «من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر في العملية العسكرية الإسرائيلية».
وطأة رمزية «هائلة»
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلاً، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير: «من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع إبادة جماعية».
وأضافت: «قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك»، مشيرة أيضاً إلى الوطأة الرمزية «الهائلة» لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة.
وأقرت بريتوريا بـ«ثقل المسؤولية» في اتهامها إسرائيل بـ«الإبادة الجماعية»، لكنها أكدت أنها ملزمة باحترام واجباتها عملاً بالاتفاقية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة على إثر هجوم الحركة الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، بحسب إحصائيات رسميّة إسرائيلية.
واقتيد نحو غزة خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع ، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أنّ 28 على الأقل منهم لقوا حتفهم.
وتنفّذ إسرائيل، منذ ذلك الحين، حملة قصف مدمّر، أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
تصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قراراً أولياً حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقباً شديداً في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت، الجمعة، في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
رفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في عام 1948 إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب إفريقيا جولييت ماكينتاير، إنه في الوقت الحاضر «لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى أن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية».
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس: «عليها فقط أن تثبت أن هناك خطراً معقولاً بوقوع إبادة جماعية».
«مبررات معقولة»
وأوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه «لا يتم الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلّة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطاً من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».
وأثارت القضية استياء شديداً في إسرائيل، حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «إنه عالم انقلب رأساً على عقب»، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه «إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل».
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانوناً، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها، وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتنياهو إلى أنه لن يكون ملزماً تنفيذ قرار المحكمة، مؤكداً «لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى».
ورأت سيسيلي روز الأستاذة المساعدة في القانون الدولي العام في جامعة لايدن «من المعقول ألا يكون لأمر من المحكمة أي تأثير يذكر في العملية العسكرية الإسرائيلية».
وطأة رمزية «هائلة»
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة فعلاً، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية.
وقالت ماكينتاير: «من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع إبادة جماعية».
وأضافت: «قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك»، مشيرة أيضاً إلى الوطأة الرمزية «الهائلة» لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة.
وأقرت بريتوريا بـ«ثقل المسؤولية» في اتهامها إسرائيل بـ«الإبادة الجماعية»، لكنها أكدت أنها ملزمة باحترام واجباتها عملاً بالاتفاقية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة على إثر هجوم الحركة الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، بحسب إحصائيات رسميّة إسرائيلية.
واقتيد نحو غزة خلال الهجوم نحو 250 شخصاً لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع ، بحسب السلطات الإسرائيلية، ويرجح أنّ 28 على الأقل منهم لقوا حتفهم.
وتنفّذ إسرائيل، منذ ذلك الحين، حملة قصف مدمّر، أتبعت بعمليات برية منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
