دبي: «الخليج»
قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرة إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة، مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يوم الأربعاء الماضي، في دبي.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن انعقاد مؤتمر للجهات المانحة في دبي، يومي 15 و 16 من فبراير/ شباط المقبل، ويُعَد هذا الحدث جزءاً محورياً من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025.
وأشارت روز بولا بريسيمو، إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً مع جهات حكومية عدة، في دولة الإمارات، بما في ذلك أحد الصناديق في أبوظبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة في غينيا، من بينها الزراعة، والإنشاءات، والبنية التحتية، والذهب، والتعدين، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، لافتة إلى أن غينيا تتمتع بعلاقات قوية جداً مع الإمارات، تعود لأكثر من 50 عاماً، وأن الإمارات تعد بمثابة بوابة رئيسية لغينيا إلى مختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا السبب تم اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن تركيز الإمارات على الحفاظ على البيئة، يتماشى أيضاً مع أهداف غينيا في ما يتعلق بالاستدامة.
وسلّطت الضوء على أهمية مؤتمر الجهات المانحة، قائلة: «يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة. إنه يجسد التزامنا بغينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي، وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً لنمو أمتنا».
ويتسق البرنامج مع خطة تطور غينيا، وفقاً لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» لعام 2050، وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.
ومن المتوقع أن تشكل فعالية البرنامج، التي تعقد في دبي، اجتماعاً هاماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير، وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية، وخياراتها الاستراتيجية، وتعكس المشاريع الرئيسية التي ستتم مناقشتها، خلال الحدث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى ترجمة خارطة الطريق، التي وضعتها حكومة غينيا، إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، عبر قطاعات متنوعة، وإتاحة مرجعية لتوزيع وتخصيص موارد الميزانية، وتيسير الحوار مع شركاء التنمية، وتأسيس إطار لرصد وتقييم الأعمال العامة. كما يتصدى البرنامج للتحديات المؤسسية، والبنيوية والتحولية، ويركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ.
ويعكس البرنامج تفاني الحكومة في مسعاها لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على عدة أركان هي، التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 108 تريليونات فرنك غيني، أي ما يعادل نحو 12,273 مليار دولار. ومن المتوقع أن تغطي القدرة الوطنية على استنفار الموارد العامة 72% من هذا المبلغ. وأن يعالج الاحتياجات التمويلية المتبقية من خلال المدخرات المحلية المتزايدة، والاقتراض، وتأسيس صندوق سيادي، والدعم الدولي.
وأضافت الوزيرة: «لا تقتصر أهمية مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة على التمويل فحسب، بل وإنما أيضاً على تمهيد الطريق لنمط جديد من الشراكة بهدف تنمية غينيا. ونهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين، بينما نبحث في الوقت نفسه عن شراكات عالمية جديدة، ونروّج للحوار بين الجنوب والجنوب وللتعاون الثلاثي».
قالت روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، إن حجم تجارة البوكسيت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يقدر بنحو 20 مليون طن سنوياً، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، مشيرة إلى أنا هذا الرقم مرشح للزيادة، مع عزم غينيا تطوير علاقتها مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة للجهات المانحة عقدته حكومة جمهورية غينيا، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يوم الأربعاء الماضي، في دبي.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن انعقاد مؤتمر للجهات المانحة في دبي، يومي 15 و 16 من فبراير/ شباط المقبل، ويُعَد هذا الحدث جزءاً محورياً من برنامج المرجعية الانتقالية 2022- 2025.
وأشارت روز بولا بريسيمو، إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً مع جهات حكومية عدة، في دولة الإمارات، بما في ذلك أحد الصناديق في أبوظبي، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عدة في غينيا، من بينها الزراعة، والإنشاءات، والبنية التحتية، والذهب، والتعدين، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، لافتة إلى أن غينيا تتمتع بعلاقات قوية جداً مع الإمارات، تعود لأكثر من 50 عاماً، وأن الإمارات تعد بمثابة بوابة رئيسية لغينيا إلى مختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولهذا السبب تم اختيار الإمارات لعقد المؤتمر، مشيرة إلى أن تركيز الإمارات على الحفاظ على البيئة، يتماشى أيضاً مع أهداف غينيا في ما يتعلق بالاستدامة.
وسلّطت الضوء على أهمية مؤتمر الجهات المانحة، قائلة: «يُعَد هذا الحدث بمثابة حجر زاوية في مسيرتنا صوب التنمية المستدامة. إنه يجسد التزامنا بغينيا مرنة، وتزويدها بمؤسسات قوية، وبنية تحتية عصرية، واقتصاد ديناميكي. ويهدف برنامج المرجعية الانتقالية إلى تأمين التمويل الأساسي، وتأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأمد، والتي تعتبر ضرورية جداً لنمو أمتنا».
ويتسق البرنامج مع خطة تطور غينيا، وفقاً لرؤية غينيا 2040، وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ورؤية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» لعام 2050، وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، والأطُر الدولية الأخرى للتنمية.
ومن المتوقع أن تشكل فعالية البرنامج، التي تعقد في دبي، اجتماعاً هاماً للجهات المانحة الدولية وشركاء التطوير، وتُعد بمثابة منصة استراتيجية لحكومة غينيا لاستعراض أولوياتها التنموية، وخياراتها الاستراتيجية، وتعكس المشاريع الرئيسية التي ستتم مناقشتها، خلال الحدث التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الحضرية، وتحسين إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.
ويهدف البرنامج إلى ترجمة خارطة الطريق، التي وضعتها حكومة غينيا، إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ، عبر قطاعات متنوعة، وإتاحة مرجعية لتوزيع وتخصيص موارد الميزانية، وتيسير الحوار مع شركاء التنمية، وتأسيس إطار لرصد وتقييم الأعمال العامة. كما يتصدى البرنامج للتحديات المؤسسية، والبنيوية والتحولية، ويركز على إنشاء مؤسسات سياسية، وقضائية، وأمنية، واقتصادية قوية، والحفاظ على البنية التحتية، والتصدي للتحديات الناجمة عن الديناميكيات الديموغرافية، وتعزيز الرقمنة، والتنوع الاقتصادي، وتغير المناخ.
ويعكس البرنامج تفاني الحكومة في مسعاها لتحقيق تنمية وطنية كلية وشاملة، ترتكز على عدة أركان هي، التصحيح المؤسسي، والإطار الاقتصادي الكلي والمالي، والإطار القانوني والحوكمة، والحراك الاجتماعي، والتوظيف وقابلية الأفراد للتوظيف، والبنية التحتية، وإمكانية الاتصال، والصرف الصحي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج نحو 108 تريليونات فرنك غيني، أي ما يعادل نحو 12,273 مليار دولار. ومن المتوقع أن تغطي القدرة الوطنية على استنفار الموارد العامة 72% من هذا المبلغ. وأن يعالج الاحتياجات التمويلية المتبقية من خلال المدخرات المحلية المتزايدة، والاقتراض، وتأسيس صندوق سيادي، والدعم الدولي.
وأضافت الوزيرة: «لا تقتصر أهمية مؤتمر الطاولة المستديرة للجهات المانحة على التمويل فحسب، بل وإنما أيضاً على تمهيد الطريق لنمط جديد من الشراكة بهدف تنمية غينيا. ونهدف إلى مواصلة حوارنا مع الشركاء التقليديين، بينما نبحث في الوقت نفسه عن شراكات عالمية جديدة، ونروّج للحوار بين الجنوب والجنوب وللتعاون الثلاثي».
