دبي: الخليج
أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية مستمر وبقوة بتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، في دعم مختلف الحالات الإنسانية للنزلاء والنزيلات وأسرهم، ونجح خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية بلغت 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم.
وأوضح العميد مروان أن هذه المساعي الرامية إلى ضمان تمتع النزيل بكافة حقوقه والارتقاء بجودة حياته تأتي مواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، بما يتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، وبما يدعم الجهود نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العِرقية والثقافية.
وأضاف «نؤمن بأن النزيل بحاجة إلى منظومة متكاملة من الرعاية التدريبية والتعليمية والصحية بشقيها الجسدي والذهني، إلى جانب الحق في ممارسة شعائره الدينية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الجوهري من العقاب، وهو التقويم والتأهيل، هذا إضافة إلى مبادرات وفعاليات وبرامج تعزز المنظومة، وتأخذ بيد النزيل أو النزيلة إلى جادة الصواب، وتدفع به إلى حياة جديدة فيها من التفاؤل والأمل ما يمكنه من امتهان عمل شريف والتحلي بالأخلاق الحميدة ليعول نفسه وأسرته».
وأشاد بجهود المؤسسات الخيرية والبوادر الإنسانية لفاعلي الخير، الذين يحرصون على التواصل والبحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، وهو انعكاس جلي لقيم المجتمع الإماراتي وتعاضد أفراده، وتمسكهم بقيم التسامح والعطاء والتراحم، إلى جانب الشراكات الفعالة والمثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، دعماً للجهود الإنسانية والمجتمعية المشتركة.
إنسانية شاملة
بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية أن التبرعات التي تجاوزت 26 مليون درهم صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما المتعسرون منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، ونخص بالذكر فاعلي الخير الذين يسارعون بالتبرع وفك الكرب، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف: جاء إجمالي المساعدات البالغة 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم، صُرفوا للنزلاء والنزيلات وأسرهم على مدار 3 سنوات، بواقع 7 ملايين و900 ألف و474 درهماً لمساعدات السفر وتذاكر السفر ومستلزماته، و808 آلاف و100 درهم في المبادرات المجتمعية، و مليونٍ و86 ألفاً و200 درهم في برامج دعم، و61 ألفاً و885 درهماً، في المساعدات الطبية، و503 آلاف و300 درهم في مساعدات الأسر والمتأخرات، و313 ألفاً و657 درهماً رسوماً دراسية ومستلزمات مدرسية، ومليونين و59 ألف درهم دية شرعية، و13 مليوناً و779 ألفاً و490 درهماً مالية للإفراج، و151 ألفاً و597 درهماً مستلزمات شخصية للنزلاء لأسرهم.
وبيّن أن المساعدات ساهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم كذلك، كما حلت إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمُعْدِمين، وإعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، ومستلزمات للأطفال، وملابس وكسوة أعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى.
أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن قسم الرعاية الإنسانية مستمر وبقوة بتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، في دعم مختلف الحالات الإنسانية للنزلاء والنزيلات وأسرهم، ونجح خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية بلغت 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم.
وأوضح العميد مروان أن هذه المساعي الرامية إلى ضمان تمتع النزيل بكافة حقوقه والارتقاء بجودة حياته تأتي مواكبة للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، بما يتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، وبما يدعم الجهود نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العِرقية والثقافية.
وأضاف «نؤمن بأن النزيل بحاجة إلى منظومة متكاملة من الرعاية التدريبية والتعليمية والصحية بشقيها الجسدي والذهني، إلى جانب الحق في ممارسة شعائره الدينية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الجوهري من العقاب، وهو التقويم والتأهيل، هذا إضافة إلى مبادرات وفعاليات وبرامج تعزز المنظومة، وتأخذ بيد النزيل أو النزيلة إلى جادة الصواب، وتدفع به إلى حياة جديدة فيها من التفاؤل والأمل ما يمكنه من امتهان عمل شريف والتحلي بالأخلاق الحميدة ليعول نفسه وأسرته».
وأشاد بجهود المؤسسات الخيرية والبوادر الإنسانية لفاعلي الخير، الذين يحرصون على التواصل والبحث عن الحالات الإنسانية ودعمها، وهو انعكاس جلي لقيم المجتمع الإماراتي وتعاضد أفراده، وتمسكهم بقيم التسامح والعطاء والتراحم، إلى جانب الشراكات الفعالة والمثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، دعماً للجهود الإنسانية والمجتمعية المشتركة.
إنسانية شاملة
بدوره، أوضح النقيب حبيب الزرعوني رئيس قسم الرعاية الإنسانية أن التبرعات التي تجاوزت 26 مليون درهم صُرفت لصالح النزلاء والنزيلات في أوجه عدة على مدار العام، وأن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لا سيما المتعسرون منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، ونخص بالذكر فاعلي الخير الذين يسارعون بالتبرع وفك الكرب، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وأضاف: جاء إجمالي المساعدات البالغة 26 مليوناً و663 ألفاً و703 دراهم، صُرفوا للنزلاء والنزيلات وأسرهم على مدار 3 سنوات، بواقع 7 ملايين و900 ألف و474 درهماً لمساعدات السفر وتذاكر السفر ومستلزماته، و808 آلاف و100 درهم في المبادرات المجتمعية، و مليونٍ و86 ألفاً و200 درهم في برامج دعم، و61 ألفاً و885 درهماً، في المساعدات الطبية، و503 آلاف و300 درهم في مساعدات الأسر والمتأخرات، و313 ألفاً و657 درهماً رسوماً دراسية ومستلزمات مدرسية، ومليونين و59 ألف درهم دية شرعية، و13 مليوناً و779 ألفاً و490 درهماً مالية للإفراج، و151 ألفاً و597 درهماً مستلزمات شخصية للنزلاء لأسرهم.
وبيّن أن المساعدات ساهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم كذلك، كما حلت إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أن هذه المساعدات تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمُعْدِمين، وإعانات طبية كالكراسي المتحركة، والنظارات الطبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، ومستلزمات للأطفال، وملابس وكسوة أعياد ومواد نظافة شخصية، وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى.
