بلغ عدد الشركات النشطة ذات المسؤولية المحدودة والعاملة في السوق الإماراتية مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، نحو 252605 شركات (أكثر من ربع مليون)، مستحوذة على ثلث الإجمالي العاملة في الدولة (31%)، حيث لامس عددها مع نهاية الشهر الماضي 813700 شركة.
وبحسب السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد حلت ثانياً المؤسسات الفردية بحصة 28% تمثل 226600 شركة، وثالثاً شركات الشخص الواحد بحصة 13% بواقع 103760 شركة، فيما جاءت رابعاً فروع الشركات المحلية بحصة 1.3% تمثل 10440 شركة.
وبذلك يستحوذ عدد الشركات، بحسب أشكالها القانونية الأربعة، على نحو ثلاثة أرباع عدد الشركات والرخص النشطة في الإمارات (73.5%) وبإجمالي 594 ألف رخصة وشركة.
وبلغ عدد مؤسسات المناطق الحرة النشطة 3330 شركة، تمثل نحو 0.4%، فروع شركات من إمارات أخرى 7305 شركات بحصة 1%، فروع لمنشآت أجنبية 4430 شركة بحصة 0.5%، فروع المؤسسات المحلية 2206 شركات ب0.3%، شركات المساهمة الخاصة 4733 بحصة 0.6%.
وبلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات 1578 رخصة بحصة 0.05%، شركات الأعمال المهنية 1547 رخصة ب0.02%، فروع لمناطق حرة 642 منشأة، فروع لشركات خليجية 435 منشأة، شركات التضامن 405 ب 0.05%، شركات التوصية البسيطة 170 شركة، فروع لجمعيات تعاونية 106 منشآت، فروع مؤسسة من إمارة أخرى 370 منشأة، والمؤسسات المهنية 595 منشأة.
- رياة أعمال
وتعمل وزارة الاقتصاد باستمرار من أجل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية ريادة الأعمال، باعتبارها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي الجديد للدولة، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحفيز وتوفير التمويل اللازم لأنشطة الشركات الناشئة، التي تستهدف قطاعات الاقتصاد الجديد، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعاونها مع مجموعة واسعة من شركائها الاستراتيجيين محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتستهدف الإمارات وصول إجمالي عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مليون شركة، بحلول عام 2030، ويساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 64% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى أكثر من 734 مليار درهم (200 مليار دولار).
وعززت الإمارات صدارتها للمؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023، للعام الثاني على التوالي، الذي يصدر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متفوقة على العديد من دول العالم أفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.
ونما عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات بمقدار 275 ألف شركة جديدة، منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% للأعوام (2020-2022)، بنسبة 43%. وتمثل «الصغيرة والمتوسطة» نحو 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، بإجمالي 557 ألف شركة، وتستحوذ على 86% من إجمالي عدد القوى العاملة بالقطاع الخاص في الدولة، ما يؤكد أهميتها ودورها البارز في توفير الوظائف بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
- مستقبل رقمي
كانت حكومة دولة الإمارات أطلقت مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية، لجذب 300 شركة رقمية، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الخمسين عاماً المقبلة، وفي إطار مئوية الإمارات «2071» الساعية لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.
وتهدف المبادرة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الميزات التنافسية الفريدة لدولة الإمارات ومكانتها العالمية مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار والابتكار، لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب إبراز مكانتها الرائدة ضمن أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم.
