أوسلو - رويترز
قالت الحكومة النرويجية الأحد، إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعاً بشأن المدفوعات حدث عقب هجوم حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت النرويج إن هذا الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره : «هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية، لتحظى بشرعية بين شعبها».
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت النرويج: «السلطة الفلسطينية مستعدة بعد ذلك لقبول الأموال الأخرى».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات، يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على اختيار الجهة الذي تنفق فيها الأموال التي تتلقاها، أو ما إذا كانت قد التزمت بعدم إرسال أي أموال إلى غزة، قال المتحدث باسم الوزارة إن الأسئلة يجب أن توجه إلى السلطة الفلسطينية.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.
وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدماً في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
وتساعد السلطة الفلسطينية على تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة، إضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها، وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها على غزة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
قالت الحكومة النرويجية الأحد، إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، بما يوفر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعاً بشأن المدفوعات حدث عقب هجوم حركة حماس على غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت النرويج إن هذا الحل المؤقت سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية، ومنها تشغيل المدارس وتقديم الرعاية الصحية.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره : «هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية، لتحظى بشرعية بين شعبها».
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط، لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت النرويج: «السلطة الفلسطينية مستعدة بعد ذلك لقبول الأموال الأخرى».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية إن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات، يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت السلطة الفلسطينية ستكون قادرة على اختيار الجهة الذي تنفق فيها الأموال التي تتلقاها، أو ما إذا كانت قد التزمت بعدم إرسال أي أموال إلى غزة، قال المتحدث باسم الوزارة إن الأسئلة يجب أن توجه إلى السلطة الفلسطينية.
وتريد عدة دول غربية، منها الولايات المتحدة، أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب.
وفي الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدماً في تحويل إيرادات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها ستعلّق تحويل المخصصات المالية الموجهة إلى قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.
وتساعد السلطة الفلسطينية على تغطية مصروفات رواتب القطاع العام في غزة، إضافة إلى الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
لكن السلطة قالت في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني إنها تريد الأموال بالكامل ولن تقبل الشروط التي تمنعها من دفع رواتب موظفيها، وتشير التقديرات إلى أنها تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها على غزة.
وفي 21 يناير/كانون الثاني، ذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة تحتفظ النرويج بموجبها بأموال الضرائب المجمدة المخصصة لقطاع غزة، بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
