مع اقتراب شهر رمضان بدأ العديد من التجار الجشعين في رفع أسعار بعض السلع، على الرغم من أن السلع التي ارتفع سعرها لا علاقة لها برمضان أو بمستوى الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل، ما يؤكد أن نسبة لا بأس بها من التجار تستغل هذه المناسبات لترفع الأسعار وتحقق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك دون مراعاة لظروفه وأوضاعه المعيشية.
أحد المخابز لجأ إلى رفع أسعار بعض مشتقات الخبز بنسبة مبالغ فيها ما دفع المستهلكين إلى التساؤل عن سبب الزيادة غير المبررة والمبالغ فيها، حيث لم يطرأ أي تغير على العناصر الأساسية التي لها دور رئيسي في تحديد الأسعار للجمهور، فما هي أسباب رفع أسعار «السمون» في هذا المخبز 50%، وهل حصل على موافقة إدارة حماية المستهلك؟ أم اتخذ قرار رفع الأسعار دون موافقة مسبقة.
هناك العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية طرأ عليها زيادات مبالغ فيها، في الوقت ذاته نسبة كبيرة من التجار ومنافذ البيع تقوم برفع أسعار السلع بمختلف أنواعها بنسب بسيطة بين فترة وأخرى حتى لا يشعر المستهلك بهذه الزيادة، إلّا أن مراجعة الأسعار لمختلف السلع بين ما كانت عليه قبل عام على سبيل المثال والآن نجد أن أسعارها تغيرت نحو الزيادة، وبالتالي هذه الزيادات تثقل كاهل المستهلكين.
درجت العادة في مثل هذا الوقت من كل عام وتحديداً قبل أيام من رمضان إعلان العديد من منافذ البيع عن تثبيت أسعار قائمة طويلة من السلع، والبعض الآخر يعلن عن تخفيضات على عشرات السلع وعلى وجه الخصوص السلع الاستهلاكية التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يحرص عليها العديد من التجار ومنافذ البيع ممن يراعون ظروف وأوضاع المستهلكين، مثل هذه المبادرات الإيجابية مطلوبة لأهميتها ومطلوب التوسع فيها لتشمل مئات الأصناف من السلع، وعلى جميع التجار الحرص عليها.
إدارة حماية المستهلك مطالبة بتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ البيع لرصد أي تجاوزات، بالذات فيما يتصل بالأسعار ورفعها دون موافقة مسبقة بما في ذلك الزيادة البسيطة التي لا تذكر على بعض السلع، والتي تتكرر بين فترة وأخرى على نفس السلع، في الوقت ذاته مطلوب التوسع في فتح المجال أمام المستهلكين لتلقي ملاحظاتهم وشكاواهم المتصلة بزيادة الأسعار، وتسهيل موضوع تقديم الشكوى والرد على صاحبها دون تأخير.
