القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، موافقة مجلس النواب، على عدد من المنح لا ترد، بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وبذلك تبلغ محفظتي التعاون بين مصر والطرفين الأوروبيين نحو5,1 مليار يورو.
وذكرت الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا الاتحادية، تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، مولت 30 مشروعا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن حجم المحفظة التنموية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، تبلغ نحو 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعا تنمويا.
وقالت الوزارة ان مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وقالت الوزارة، انه طبقا لهذا الاتفاق، فإن ألمانيا توفر من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان، التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزا مصريا للتميز، عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
ويشمل الاتفاق 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد على مستوى التعاون الإنمائي تطورا ملحوظا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
واضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
وقالت الوزارة، في ذات السياق، أن مجلس النواب، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتزجه هذه المنحة إلى جهاز شؤون البيئة، لدعم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة، عبر تقديم قروض ميسرة ومنحا، كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورا ملحوظا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لاسيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، موافقة مجلس النواب، على عدد من المنح لا ترد، بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وبذلك تبلغ محفظتي التعاون بين مصر والطرفين الأوروبيين نحو5,1 مليار يورو.
وذكرت الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا الاتحادية، تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، مولت 30 مشروعا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن حجم المحفظة التنموية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، تبلغ نحو 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعا تنمويا.
وقالت الوزارة ان مجلس النواب وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وقالت الوزارة، انه طبقا لهذا الاتفاق، فإن ألمانيا توفر من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان، التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزا مصريا للتميز، عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية.
ويشمل الاتفاق 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات مستهدفة هي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد على مستوى التعاون الإنمائي تطورا ملحوظا، بما يعزز جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.
واضافت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم تلك الجهود والتنسيق المستمر لتلبية متطلبات مختلف الجهات الوطنية وتعزيز رؤية التنمية في الدولة، لاسيما في مجالات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود تطوير التعليم والتعليم الفني، وغيرها من المجالات.
وقالت الوزارة، في ذات السياق، أن مجلس النواب، وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتزجه هذه المنحة إلى جهاز شؤون البيئة، لدعم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة، عبر تقديم قروض ميسرة ومنحا، كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات التخلص من التلوث الصناعي، وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد، ورقمنة الإجراءات البيئية.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، ودوره في توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، موضحة أنه عقب تحويل مكتب البنك في مصر إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة، فإن العلاقات المشتركة ستشهد تطورا ملحوظا على مستوى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى، ودعم التعاون جنوب جنوب، لاسيما وأن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج دول الاتحاد الأوروبي.
