بغداد: زيدان الربيعي
اتخذت الحكومة العراقية، الأحد، مجموعة إجراءات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة.
وقالت الحكومة العراقية في بيان حصلت «الخليج» على نسخة منه: «استمراراً لنهج الحكومة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، لما يمثله الفساد من مخاطر تؤثر سلباً على المؤسسات الحكومية والخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين، ومن أجل النهوض بعمل الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية وتكامل دورها مع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية وتوسيع نطاق عملها من خلال رفع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة، ووضع مهام فعالة لها لممارسة الرقابة بجميع أنواعها، على صرف الأموال تحقيقاً لإجراءات الرقابة الوقائية، ومنعاً لهدر الأموال العامة أو ضياعها والمحافظة عليها وكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوفير الحماية القانونية للعاملين في ذلك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار».
كذلك وجه السوداني وفقاً للبيان، «بأعمام دليل الرقابة الداخلية المعد من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي على الجهات الحكومية كافة؛ لتوفير الضوابط الرقابية للوحدات الإداريّة بما يسهم في رفع قدرتها لتحقيق أهدافها ومهامها والوقاية من الفساد. كذلك وجه بإعداد مشروع قانون هيأة الرقابة الداخلية الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة 108 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعزيزاً للرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية كافة وتنظم إجراءات الرقابة الوقائية السابقة والمواكبة اللاحقة ورفع مستويات المسؤولية والنزاهة والشفافية، حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة».
