أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني، لارتكابهم جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر منصة فيسبوك، أن عملية ملاحقة أفراد العصابة، جاءت في إطار جهود أجهزة السلطات المصرية لمنع ومكافحة الفساد، ورصد الممارسات غير المشروعة في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.
وأوضح البيان، أن أعمال متابعة عوائد تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، كشفت عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وأضافت الرقابة الإدارية، أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين اتفاق 18 موظفاً من المسئولين عن خزينة إحدى الشركات، على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، ثم طرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وأصدر النائب العام المصري، قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، إذ أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً، وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر منصة فيسبوك، أن عملية ملاحقة أفراد العصابة، جاءت في إطار جهود أجهزة السلطات المصرية لمنع ومكافحة الفساد، ورصد الممارسات غير المشروعة في التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.
وأوضح البيان، أن أعمال متابعة عوائد تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، كشفت عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وأضافت الرقابة الإدارية، أنه بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين اتفاق 18 موظفاً من المسئولين عن خزينة إحدى الشركات، على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، ثم طرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وأصدر النائب العام المصري، قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، إذ أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً، وجار استكمال التحقيقات في الواقعة.
