أبوظبي: «الخليج»
أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، التي عُقدت الخميس 7 مارس 2024 في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي2050، وأهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.
ترأَّس أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة العاشرة للمجلس، التي شارك فيها أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وشهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة، كما قامت بمناقشة التطورات وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال أحمد جاسم الزعابي: «خلال السنوات الماضية، شهد التعاون بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ويواصل مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي القيام بدوره كمنصة فاعلة لاستكشاف سبل جديدة، لتعزيز التعاون الاقتصادي. منذ الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت في طوكيو مارس الماضي، أحرزنا تقدماً كبيراً ونجحنا في الارتقاء بتعاوننا نحو آفاق جديدة. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في يوليو 2023، تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين جهات ومؤسسات في أبوظبي ونظيراتها في اليابان، لتعزيز علاقاتنا الراسخة والممتدة».
وقال نابيوري كودايرا: «خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) برئاسة دولة الإمارات، تعهدت اليابان بتسريع تحول الطاقة والعمل على مدى السنوات العشر المقبلة، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي ذلك في إطار ما يواجهه العالم من تحديات على المدى الطويل، لتحقيق الحياد الكربوني. وبالنظر إلى هذا التحدي المشترك، أعتقد أن هناك فرصاً متنوعة بين أبوظبي واليابان».
وقال شهاب أحمد الفهيم: «تشمل علاقاتنا الاقتصادية قطاعات متنوعة، ونحن حريصون على توسيع وتنويع علاقتنا بشكل أكبر. وستمهد شراكة الابتكار اليابانية-الإماراتية، التي تتضمن ثلاث ركائز أساسية، الطريق نحو تعزيز شراكاتنا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية الخضراء وتقنيات إعادة التدوير، حيث يتخذ العالم خطوات واسعة نحو إزالة الكربون».
أكدت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي، التي عُقدت الخميس 7 مارس 2024 في أبوظبي، التزام المجلس بدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي2050، وأهداف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجددت الدورة، التي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، أهمية توطيد أواصر التعاون من أجل تعزيز النمو المستدام.
ترأَّس أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، الدورة العاشرة للمجلس، التي شارك فيها أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، وشهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، وعدد من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الدورة العاشرة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي تحول الطاقة والابتكار في مجال الاستدامة، كما قامت بمناقشة التطورات وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والموارد البشرية، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وقال أحمد جاسم الزعابي: «خلال السنوات الماضية، شهد التعاون بين أبوظبي واليابان تطوراً كبيراً، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. ويواصل مجلس أبوظبي- اليابان الاقتصادي القيام بدوره كمنصة فاعلة لاستكشاف سبل جديدة، لتعزيز التعاون الاقتصادي. منذ الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت في طوكيو مارس الماضي، أحرزنا تقدماً كبيراً ونجحنا في الارتقاء بتعاوننا نحو آفاق جديدة. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في يوليو 2023، تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين جهات ومؤسسات في أبوظبي ونظيراتها في اليابان، لتعزيز علاقاتنا الراسخة والممتدة».
وقال نابيوري كودايرا: «خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) برئاسة دولة الإمارات، تعهدت اليابان بتسريع تحول الطاقة والعمل على مدى السنوات العشر المقبلة، لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي ذلك في إطار ما يواجهه العالم من تحديات على المدى الطويل، لتحقيق الحياد الكربوني. وبالنظر إلى هذا التحدي المشترك، أعتقد أن هناك فرصاً متنوعة بين أبوظبي واليابان».
وقال شهاب أحمد الفهيم: «تشمل علاقاتنا الاقتصادية قطاعات متنوعة، ونحن حريصون على توسيع وتنويع علاقتنا بشكل أكبر. وستمهد شراكة الابتكار اليابانية-الإماراتية، التي تتضمن ثلاث ركائز أساسية، الطريق نحو تعزيز شراكاتنا في مجالات مثل الطاقة النظيفة والمواد الكيميائية الخضراء وتقنيات إعادة التدوير، حيث يتخذ العالم خطوات واسعة نحو إزالة الكربون».
