نشرت «بلومبيرغ» تقريراً تناولت فيه التوسع الجيواستراتيجي والاستثمارات الكبرى التي تعهدت بها الإمارات في أكبر اقتصادات إفريقيا في السنوات الماضية، وذلك أكثر من أي دولة أخرى، وبأنها الآن تتنافس على ذلك مع لاعبين مهمين كالصين وفرنسا.
نقلت الوكالة عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قولها؛ إن الإمارات ومصر وقعتا مؤخراً اتفاقيات شراكة استراتيجية بارزة بإجمالي 49 مليار دولار، منها صفقة تطوير شبه جزيرة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي لمصر بقيمة 35 مليار دولار، وبأنها ستكون على استعداد لاستثمار مبالغ مماثلة في دولة إفريقية أخرى إذا أتيت الظروف المناسبة.
وبناءً على هذه المعطيات، أكد «ستاندرد بنك»، أكبر مجموعة مصرفية في إفريقيا، ثقته بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنمو لتصبح واحدة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي في القارة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبأن هذه الاستثمارات تتركز بشكل رئيسي في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والعقارات والزراعة.
وقال راسم الذوق، الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن النمو ليس خطياً، وقد كان مذهلاً قبل عامين، وسيستمر في السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة»، وأضاف: «بعد جائحة كوفيد، تم إعادة تقييم السوق، وهناك نقاط استثمار مثيرة للاهتمام للغاية الآن بالنسبة للعديد من المستثمرين».
وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بضخ 52.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا عام 2022، عندما تصدرت لأول مرة تصنيفات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتجاوز مساهمات بكين بمقدار 20 مرة ومساهمات الولايات المتحدة بسبعة مرات، وفقًا لبيانات من fDi Markets. كما تعهدت الإمارات باستثمارات 44.5 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف نظيره في الصين، التي جاءت في المرتبة الثانية. وتتركز هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والعقارات والزراعة.
- شريان حياة مالي
لقد وسعت خطة الإنقاذ المصرية الشهر الماضي وحل أزمة توفير سيولة النقد الأجنبي بالبنوك، استراتيجية الإمارات المتمثلة في تقديم شريان حياة مالي ضخم للدول الإفريقية. وإلى جانب هذه الصفقة، وقعت أبوظبي عشرات اتفاقيات الاستثمار منذ عام 2019 مع دول إفريقية أخرى، مثل زامبيا وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد ركزت الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في المقام الأول على الاقتصادات الأفضل نمواً في القارة، حيث تعمل البنية التحتية القوية والتوسع الاقتصادي على زيادة الطلب على الطاقة، وفقاً لسانديل هلوفي، رئيس الحكومة والبنية التحتية في «إرنست ويونغ إفريقيا».
وتشمل هذه الدول مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وكينيا، التي أصبحت في فبراير/ شباط الدولة السادسة التي توقع اتفاقية تجارة حرة خاصة مع الإمارات، بعد الدول الآسيوية ذات الثقل الاقتصادي مثل الهند وإندونيسيا.
كما تخطط شركة «أيميا باور»، مطورة مشاريع في أكثر من اثنتي عشرة دولة إفريقية، ومقرها دبي، لإنفاق مليار دولار على مشاريع الطاقة المتجددة في القارة هذا العام.
وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة الشركة: «هم بحاجة إلى الطاقة، وينعمون بالموارد اللازمة لتوليدها»، في إشارة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية الوفيرة.
وأضاف: «تنظر الإمارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا باهتمام، وتراها فرصة استثمارية مميزة، فهذه القارة غنية بجميع أنواع الموارد، ولكن لسوء الحظ لم يتم تطويرها بالكامل بعد».
