شهد الاقتصاد المصري انفراجة كبيرة وبدأ يجني ثمار اتفاقية الشراكة الاستثمارية التاريخية التي وقّعتها الإمارات ومصر من خلال صفقة «رأس الحكمة»، لتتلقى خزائن البنك المركزي المصري مليارات الدولارات، إذ إن استثمار تلك الأموال ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومؤخراً أعلن صندوق النقد الدولي أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن مصر حصلت الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، السبت أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وأوضح قائلاً: «الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية»، مشيراً إلى أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وقال إن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأوضح البيان «وفي حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر».
وأكدت مديرة مجلس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، خففت الضغوط عن الاقتصاد المصري، وقد تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
وقالت: «لقد عززت السلطات المصرية بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً».
ولفتت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، مؤكدة أن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأشادت بتطبيق الحكومة المصرية لسياسات تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، قائلة «أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام».
واختتمت كريستالينا جورجيفا بيانها مؤكدة «ستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة، أمراً مهماً لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية».
أهمية صفقة رأس الحكمة
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات، لمصر في مشروع رأس الحكمة، لا مثيل له في العالم.
وأوضح خلال احتفالية: «قادرون باختلاف» في 29 فبراير بنسختها الخامسة أن مشروع رأس الحكمة سيحقق المدينة العالمية التي تستمر فيها الأنشطة على مدار السنة، وبعضها سيكون للمرة الأولى في مصر.
تحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، عن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة، مؤكداً أن المشروع سيوفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، إلى جانب مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدلى الحمصاني بتصريحات صحفية، في وقت سابق، أكد خلالها أن توفير العملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، سيساعد الدولة المصرية على القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، وكذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق.
كما أكد أن الصفقة ستساعد الحكومة المصرية على تلبية احتياجاتها من الطلب على النقد الأجنبي، كما أن مبلغ الـ 35 مليار دولار، يشمل 11 مليار دولار، وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، سيتم تحويلها لاستخدامها في تمويل المشروع، وبالتالي خصمها من ديون مصر.
في نفس السياق، كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، من المتوقع أن تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الصادرات المصرية من العقار السياحي والسكني.
وتوقعت الدراسة أن تسهم صفقة تطوير رأس الحكمة في تعزيز ثقة المستثمرين بمختلف القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار وكذلك البنية التحتية، مؤكدة أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ومصر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، إن مصر حصلت الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، السبت أن مصر ستتسلم الدفعة الأولى من البرنامج الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وأوضح قائلاً: «الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية»، مشيراً إلى أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.
وقال إن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأوضح البيان «وفي حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر».
وأكدت مديرة مجلس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، خففت الضغوط عن الاقتصاد المصري، وقد تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
وقالت: «لقد عززت السلطات المصرية بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدماً».
ولفتت إلى أن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، مؤكدة أن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
وأشادت بتطبيق الحكومة المصرية لسياسات تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، قائلة «أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام».
واختتمت كريستالينا جورجيفا بيانها مؤكدة «ستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة، أمراً مهماً لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية».
أهمية صفقة رأس الحكمة
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات، لمصر في مشروع رأس الحكمة، لا مثيل له في العالم.
وأوضح خلال احتفالية: «قادرون باختلاف» في 29 فبراير بنسختها الخامسة أن مشروع رأس الحكمة سيحقق المدينة العالمية التي تستمر فيها الأنشطة على مدار السنة، وبعضها سيكون للمرة الأولى في مصر.
تحدث المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، عن أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة، مؤكداً أن المشروع سيوفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، إلى جانب مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأدلى الحمصاني بتصريحات صحفية، في وقت سابق، أكد خلالها أن توفير العملة الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، سيساعد الدولة المصرية على القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، وكذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق.
كما أكد أن الصفقة ستساعد الحكومة المصرية على تلبية احتياجاتها من الطلب على النقد الأجنبي، كما أن مبلغ الـ 35 مليار دولار، يشمل 11 مليار دولار، وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري، سيتم تحويلها لاستخدامها في تمويل المشروع، وبالتالي خصمها من ديون مصر.
في نفس السياق، كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، من المتوقع أن تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 2% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الصادرات المصرية من العقار السياحي والسكني.
وتوقعت الدراسة أن تسهم صفقة تطوير رأس الحكمة في تعزيز ثقة المستثمرين بمختلف القطاعات، وتحسين بيئة الاستثمار وكذلك البنية التحتية، مؤكدة أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات ومصر.
