دبي: «الخليج»
طوّر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام، من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ويندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية لهذه الشركات، حيث كان المركز أطلق العام الماضي ستة أدلة تتناول المجالات الرئيسية، التي تؤثر على استمراريتها ودعمها وتنافسيتها.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام الغرف: «تعد الشركات العائلية جزءاً أساسياً من اقتصادنا، فهي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة».
وتابع: «إن المكانة التي حققتها تلك الشركات، تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال؛ لأننا ندرك أن نجاحها يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقّق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة».
ويوضح الدليل أهمية حوكمة الشركات، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لهذه الحوكمة، ومنها مجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة، بالإضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع «تقرير الثروات العالمية 2023» الصادر عن مجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار، بحلول عام 2027.
